شبيبة "أخنوش" للعثماني: "نحن لا نستوزر الأشخاص بغية جبر الخواطر كما فعل البيجيدي"

في أولى ردود الفعل على خروج النسخة المعدلة والمنقحة لحكومة العثماني، التي ستقود الولاية الثانية والمكونة من 23 وزيرا ووزيرة، شدد "الحسن السعدي"، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ورئيس هذه الأخيرة بجهة سوس ماسة، على أن "حزب "التجمع الوطني للأحرار لديه اليوم أربع حقائب وزارية وقدم إليها كفاءات هامة". 

وأردف السعدي قائلا: "نحن لا نستوزر الأشخاص بغية جبر الخواطر؛ كما فعل حزب العدالة والتنمية، الذي استغل التعديل الحكومي لحل مشاكله الداخلية، عبر تقديم أمكراز للإستوزار". متسائلا: "هل أمكراز كفاءة؟ كيف ذلك وهو لا يملك تجربة سياسية في التدبير؟ ولا يملك شرعية إنتخابية، حيث ترشح في الإنتخابات التشريعية ولم يوفق"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية "قدم عزيز الرباح ونزهة الوافي وجميلة مصلي، هل هذه هي الكفاءات التي دعا إليه جلالة الملك في خطابه الأخير". 

وتابع المتحدث ذاته أن "أغلب الأحزاب السياسية لم تكن في الموعد، ولم توفق في تقديم أسماء ذات كفاءة حقيقية، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة، الذي أكد على اقتراح كفاءات بهدف تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، وتطعيم الحكومة بنخب كفأة ومؤهلة لتدبير قطاعات عدة في الحكومة".

من جهته، أكد قيادي بارز في حزب الإتحاد الإشتراكي أن الإتحاديين غير راضين عموما على النتائج التي خلص إليها هذا التعديل. موضحا أن العثماني تنكر للإتفاق المبرم مع قيادات التحالف المتمثل في تخلي كل حزب عن ثلث الحقائب الوزارية، أي أن الإتحاد كان من المفترض أن تكون لديه حقيبتان وزاريتان وليس فقط حقيبة واحدة.

وأبرز القيادي في "الوردة" أن "العدالة والتنمية" مازال لم يتخلص بعد من "الفيتو" الذي رفعه أمينهم العام السابق عبد الإله بنكيران في وجه الإتحاد. معتبرا أن "البيجيدي" لازال لم يستوعب بعد، الدور الذي يمكن أن يلعبه الإتحاد مع الأنظمة الإشتراكية التي تحكم في عدد من دول أوروبا.

يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد استقبل أمس بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، والبالغ عددهم 24 وزيرا بما فيهم رئيس الحكومة، مما يعني أن 14 وزيرا غادروا الحكومة خلال التعديل الجديد. وعقب ذلك أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. كما ترأس جلالته، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الإتفاقيات الدولية.