- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:43مدن مغربية تقتني شاشات عملاقة استعدادا لكأس أفريقيا
- 14:36منع عشوائية كراء المظلات والكراسي بالشواطئ المغربية
- 14:35جلالة الملك يُوجّه رسالة للمشاركين في قمة أفريقيا من أجل المحيط
- 14:16ظروف تنظيم الإمتحانات الإشهادية يجرّ برادة للمساءلة
- 13:37عشرات آلاف الإسبان يتظاهرون ضد حكومة سانشيز
تابعونا على فيسبوك
شبح المتابعة و المحاكمات ينتقل إلى الوزراء
علم "ولوبريس" أن التنسيق بين أجهزة رقابية مختلفة انتقل إلى السرعة القصوى، من أجل إنهاء إعداد ملف يوثق خروقات وتجاوزات مسؤولين كبار، على رأسهم وزراء سابقون، يرتقب أن يوجه إلى إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في أفق إحالة أوراق بعضهم على القضاء، بعدما تم التأكد من شبهات جنائية خلال فترة تدبيرهم لمرافق كانوا مسؤولين عنها.
ونسبة إلى مصادر مطلعة فإنه انطلق تجميع معطيات حول عمل مسؤولين كبار أغلبهم من وزارتي التربية الوطنية والمالية، منذ أشهر، من خلال تقارير مفتشيات عامة لوزارات ومؤسسات عمومية، مركزة في معلومات واردة في تقارير أخرى، منجزة من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، موضحة أنه تمت مقارنة مضامين هذه التقارير بأخرى معدة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، في أفق تجميع ملف ضخم بتجاوزات وخروقات مسؤولين عموميين، يرتقب أن يحيل المجلس الأعلى للحسابات بعضهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في حقهم.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن رتب المسؤولين العموميين موضوع الأبحاث الجديدة، تتفاوت بين مديرين مركزيين وكتاب عامين لوزارات ومديري مؤسسات ومقاولات عمومية، إلى جانب وزراء سابقين، مؤكدة أن بعض هؤلاء المسؤولين تمت إقالتهم فيما أحيل بعضهم على التقاعد، بينهم شخصيات وردت أسماؤها ضمن المعفيين من مهامهم بموجب تعليمات ملكية قبل أشهر.
ونشير إلى أن ذات المصادر ربطت التحقيقات الجديدة بحملة تطهير مرتقبة خلال الفترة المقبلة، على غرار تلك التي هزت وزارات ومؤسسات عمومية في 1996، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعملية تجميع معطيات، طبعت بالسرية، بسبب الارتباطات العائلية والحزبية والسياسية للمسؤولين، موضوع الأبحاث، وآخرين ما زالوا يمارسون مهامهم، منبهة إلى أن أجهزة الرقابة المشرفة على سير هذه التحقيقات، بصدد استصدار قرارات بالمنع من السفر في حق مشتبه فيهم، وغلق حساباتهم البنكية داخل المملكة.
تعليقات (0)