سينتهي رمضان...وستعود الساعة غير القانونية "ولو" طارت معزة

الأربعاء 11 مارس 2026 - 12:46

بقلم: Rafik Jalal

سينتهي رمضان...وستعود الساعة غير القانونية "ولو" طارت معزة

جلال رفيق

مع بداية العد العكسي لنهاية رمضان يستعد المغاربة مجددا لإضافة 60 دقيقة إلى الساعة في 22 مارس 2026، ليعود التوقيت GMT+1 المعروف شعبيا بـ"الساعة غير القانونية" ليحكم 11 شهرا من السنة.

هذا التغيير الموسمي، الذي يطبق منذ 2018، يُثبت كل عام أن GMT هو التوقيت الطبيعي الوحيد الذي يريح الجسم والمجتمع، بينما GMT+1 يسبب إرهاقا مزمنا، اضطرابا في النوم، وانخفاضا في الإنتاجية والتركيز، خاصة لدى التلاميذ والعاملين الذين يبدأون يومهم في الظلام.

اللافت أن الرفض الشعبي شبه إجماعي، عرائض إلكترونية تجمع آلاف التوقيعات، أسئلة برلمانية متكررة من نواب مختلف الأحزاب، شكاوى نقابية ومدنية، وموجات احتجاج على وسائل التواصل، كلها تطالب بالعودة الدائمة إلى GMT. دراسات طبية دولية تؤكد مخاطر هذا التباين البيولوجي على الصحة (قلب، سكري، اكتئاب)، وتجارب دول أوروبية عديدة تتجه نحو إلغاء تغيير الساعة أو التوقيت الصيفي الدائم.

حتى الاستثناء الرمضاني يبرهن عمليا أن GMT+1 غير ضروري، بل يفاقم الإزعاج دون فائدة اقتصادية مثبتة بشفافية (توفير طاقة ضئيل، تقارب مع أوروبا يفقد معناه مع تحولاتها).

رغم ذلك، يستمر الإصرار الحكومي على هذا القرار، الذي يُتخذ عبر مراسيم تنفيذية دون نقاش برلماني واسع أو تقييم مستقل شامل.

من يقف وراء هذا الإصرار؟ الحكومة الحالية تصر على الاستمرار، مستندة إلى مبررات قديمة (ترشيد الطاقة، استقرار المعاملات مع أوروبا) لم تقدم لها دراسات حديثة محايدة تثبت تفوقها على الكلفة البشرية.

بعض الأصوات الناقدة تتحدث عن "لوبيات اقتصادية" أو مصالح فئوية تُفضل الضوء المسائي الإضافي (تجارة، سياحة، أنشطة خارجية)، لكن غياب الشفافية يجعل الإجابة الدقيقة صعبة، ويبقى القرار في يد الجهاز التنفيذي دون استجابة حقيقية للإرادة الشعبية الواسعة.

الساعة الإضافية ليست مجرد تفصيل زمني، إنها قرار يمس إيقاع الحياة اليومية لملايين المغاربة، ويعمق الشعور باللامبالاة تجاه معاناتهم. متى يُفتح حوار وطني حقيقي يراجع هذا الواقع، ويعيد الزمن إلى خدمة الإنسان لا العكس؟ رمضان ينتهي، لكن الإرهاق السنوي يعود... والسؤال يبقى: إلى متى ؟