سويسرا تستعد لترحيل 353 مهاجرا مغربيا

الاثنين 10 غشت 2026 - 19:33

بقلم: Harbal Wafae

سجل التعاون المغربي السويسري في ملف ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بقرارات الإبعاد تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، بعدما انتقلت إجراءات التحقق من الهوية من حالة شبه جمود إلى وتيرة أكثر سرعة، في أعقاب ضغوط وانتقادات سويسرية بشأن طول فترة معالجة بعض الملفات.

وكان فيليب مولر، عضو حكومة كانتون برن، قد أثار في مارس الماضي مسألة بطء تحديد هوية بعض المغاربة المشمولين بإجراءات الترحيل، مشيرا في مراسلة وجهها إلى وزير العدل السويسري بيت يانس إلى أن بعض الملفات ظلت عالقة لأكثر من سنة، رغم أن إجراءات مماثلة في قضايا جنائية كانت تُحسم خلال أسابيع قليلة.

وأمام استمرار التأخير، كثفت السلطات السويسرية اتصالاتها مع الجانب المغربي، لتظهر النتائج بشكل لافت خلال أبريل، بعدما ارتفع عدد عمليات تحديد الهوية إلى 185 حالة، مقابل حالة واحدة فقط خلال شهري فبراير ومارس، وهو ما عكس تحولا واضحا في وتيرة معالجة الملفات.

وتزامن هذا التسارع مع حركية دبلوماسية بين الرباط وبرن، شملت لقاءً جمع وزير العدل السويسري بوزير الخارجية ناصر بوريطة في 24 أبريل، أعقبه وصول كاتب الدولة السويسري المكلف بالهجرة فينتشينزو ماسكيولي إلى المغرب في 22 ماي، حيث تم توقيع اتفاق ينظم إجراءات العودة وترحيل الأشخاص المعنيين.

ورغم انخفاض عدد عمليات تحديد الهوية إلى 14 حالة خلال كل من ماي ويونيو، فإن مستوى التعاون ظل أعلى من وتيرة الأشهر الأولى من السنة. كما أفادت أمانة الدولة السويسرية للهجرة بأن التعاون مع المغرب شهد تحسنا، بالتزامن مع اقتراب عدد عمليات الترحيل القسري المنفذة خلال النصف الأول من 2026 من إجمالي ما سجل طوال سنة 2025، وسط استعداد لتنظيم رحلات إضافية نحو المغرب خلال الفترة المقبلة.

وتظهر المعطيات السويسرية أن نحو 353 مواطنا مغربيا يوجدون حاليا ضمن الأشخاص المطالبين بمغادرة سويسرا، غير أن هذا الرقم لا يعني إمكانية ترحيلهم جميعا دفعة واحدة، إذ تختلف أوضاعهم القانونية والإدارية، بينما يتعذر الوصول إلى بعضهم، في حين يوجد آخرون رهن الاحتجاز، ما يجعل تنفيذ قرارات الإبعاد مرتبطا بظروف كل ملف على حدة.