سلطات ولاية الرباط تجدد منعها أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام
على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الإجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، أكدت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة، منعها أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين.
وقالت ولاية جهة الرباط - سلا - القنيطرة في بلاغ لها أمس الإثنين، إنه "وفي سياق الإجراأت الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وأخذا بعين الإعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين".
وتابع البلاغ، أن السلطات المحلية "إذ تؤكد على ضرورة إلتزام الداعين إلى هذه الأشكال الإحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، فإنها تشدد على "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
