سلا .. التحقيق في ملف الاعتداء على طفل قاصر يقود لاعتقال الجاني

الخميس 19 شتنبر 2019 - 09:33

ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بتنسيق مع نظرائهم في مدينة العيون، أوقفت الأربعاء 18 شتنبر، المشتبه فيه المتورط في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض التي كان ضحيتها قاصر بمدينة سلا.

وأوضحت مديرية الأمن، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، مباشرة بعد وصوله لمدينة العيون بعدما كان قد لاذ بالفرار بعد تعريضه للضحية القاصر لإعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا، وذلك بسبب خلاف حول معاملة بينهما انصبت على بيع كلب مملوك للضحية. مضيفة أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء شكاية القاصر، وباشرت في شأنها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت، مساء يومه الأربعاء، عن تحديد مكان فرار المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة العيون.

وأشار البلاغ الأمني، إلى أنه تم الإحتفاظ بالمعني بالأمر، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ورغم توقيع العديد من الدول العربية من بينها المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا تزال هناك انتهاكات وعمليات إفلات من العقاب، بحسب منظمات دولية. كما صادقت لاحقا على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، في الفاتح من نونبر 2012، هذه المصادقة التي تندرج في ملاءمة البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان والإنسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب في الدستور 2011، الذي يروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية وبين الممارسة القانونية للدولة. وبمصادقته على البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فقد عمل المغرب على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وهو ما تم بالفعل، من خلال التنصيص على الآلية الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقد السلطات المغربية في السنوات الأخيرة قرارات جريئة بمعاقبة بعض مرتكبي جرائم التعذيب من مسؤولين على نفاذ القانون (رجال سلطة، رجال أمن، وغيرهم). وإذا حدثت ممارسات التعذيب أو ممارسات مهينة وحاطة من الكرامة في بعض الحالات، فإنها تبقى ممارسات فردية ومعزولة، ولا يمكن اعتبارها أعمال ممنهجة تتعمدها أجهزة الدولة. وفي هذا الصدد، طالبت "شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب"، بتوسيع شامل لتعريف التعذيب في المغرب، وذلك في رسالة بعثها أمين عام الشبكة المحامي مصطفى المانوزي، إلى المسؤولين المغاربة. مضيفة "في انتظار تعيين تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكي يتم تعيين أعضاء آلية الوقاية من التعذيب؛ يجب فتح حوار قانوني ونقاش عمومي حول الخصاص والإختلالات التي من شانها إفراغ الآلية من محتواها الحقيقي، كإحدى الضمانات الجوهرية لعدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمرتبطة عضويا بالحكامة الأمنية ودمقرطة استعمال القوة وعدالة إنفاذ القانون بالإضافة إلى تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

كما اقترحت الشبكة "إدماج كل أصناف التعنيف (كجنح وجنايات) غير المضمنة في التعريف التقليدي للتعذيب، مادام الجزاء الجنائي واحد، وبحكم أن الآثار القانونية (حسب المسطرة) فيها لا تتجاوز الإبطال القضائي للإعترافات المنتزعة تحت التعذيب طبقا للمادة الأولى من الإتفاقية الدولية حول مناهضة التعذيب". مذكرة بأن "المغرب انضم منذ أكثر من أربع سنوات إلى البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما يلزمه بإنشاء آلية وطنية تراقب أماكن الإعتقال والإحتجاز". مردفة أنه "وفي الوقت الذي رحبت فيه أصوات حقوقية بهذا القرار، لم تخف بعضها، في نفس الآن، توجسها من مدى استقلالية ومصداقية الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب".