ساركوزي: "الإصلاحات الملكية منحت الإستقرار للمغرب.. وجعلت منه بلدا مهما بحوض المتوسط"

السبت 14 شتنبر 2019 - 12:30

أكد الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، الجمعة 14 شتنبر بالبيضاء، خلال ندوة مدرجة في إطار فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية لـ"الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، أن المغرب بلد مهم بالنسبة للتوازن بحوض البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أنه يشكل قطب استقرار في المنطقة.

وأعرب ساركوزي، عن حبه للمغرب ومدى تعاطفه الكبير مع المغرب والمغاربة. ولم يخف الرئيس الفرنسي السابق تعلقه بشخص جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أنه يتابع باهتمام بالغ كل ما أنجزه جلالته وما حققه منذ تربعه على العرش. مضيفا أن "هناك العديد من الخطوات المحسوبة نحو الحداثة خاصة خلال فترة الربيع العربي، والتي أعطى خلالها المغرب درسا في الإستقرار"، مبرزا أن "الإستقرار الذي منحه جلالة الملك محمد السادس للمغرب يعد أسمى نعمة يتمتع بها المغرب"، الذي يزخر بإمكانيات سياحية استثنائية.

وشدد الرئيس الفرنسي السابق، على أن المملكة تتمتع أيضا بإمكانات اقتصادية رائعة وإرادة سياسية لحماية البيئة وربط العلم بالتقدم، معتبرا أن التنمية في المغرب يجب أن ترتكز على تنمية حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. ولم يخف ساركوزي، قلقه من الإنفجار الديمغرافي الكبير الذي يشهده العالم والتحديات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، بما في ذلك المغرب الذي "أصبح يشهد نموا مطردا للهجرة"، على حد قوله، مشيرا إلى "غياب مؤسسة دولية من أجل متابعة هذه التطورات الديمغرافية". محذرا من جهة ثانية، من أن الوضع الحالي، الذي يغلب عليه طابع المضاربة، قد يؤدي إلى بروز أزمة من شأنها أن تكون في حد ذاتها فرصة للتغيير وحافزا معجلا على اتخاذ القرارات، وبالتالي المساهمة في الخروج من حالة الركود الذي لا يمكن تجاوزها في مرحلة الإستقرار. وطالب بـ"إعداد نموذج تنموي مشترك بين القارتين الأوروبية والإفريقية، من أجل مجابهة التحديات التي تؤرق العالم في الفترة الراهنة"، مؤكدا أن "تشييد البنيات التحتية هو أساس تحقيق التقدم التنموي في جميع البلدان".

وتشهد هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من الشخصيات السياسية والإقتصادية الوطنية والدولية، وأزيد من 2000 مقاول و جامعي وطالب وطالبة. كما يشكل هذا اللقاء، فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الإقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الإستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية مسجلا معدلات نمو جد متوسطة خلال العشر سنوات الأخيرة، متسببا في إستمرار إتساع الفوارق الإجتماعية وتزايد الإقصاء الإجتماعي.