سائقو الطاكسيات يطالبون بقانون ينظم القطاع
واصل التنسيق الخماسي للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بسيارات الأجرة في المغرب، خلال شهر يونيو من هذا العام، اجتماعاته المتواصلة والماراثونية. إذ اجتمع في مناسبتين يومي 03 و26 يونيو بمشاركة أعضاء مكاتبه الوطنية، حيث تم النقاش والتداول بجدية ومسؤولية حول جميع القضايا والملفات العالقة بهدف إيجاد حلول تحفظ حقوق المهنيين وتصون كرامتهم.
وأكد التنسيق الخماسي في بيان له، التزامه بالنضال الجاد من أجل إصدار قانون ينظم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، ويقطع مع العرف والعشوائية، ويؤسس للمهنية. كما طالب التنسيق بفتح باب الترخيص أمام مهنيي سيارات الأجرة وفق شروط موضوعية وقانونية، داعيًا الحكومة إلى استمرار دعم قطاع سيارات الأجرة من خلال تجديد الأسطول ودعم أسعار الوقود، محذرًا من أي تراجع عن التزاماتها قد تكون له عواقب وخيمة على القطاع.
كما شدد على ضرورة مراجعة شاملة لملف الحماية الاجتماعية لتصحيح الاختلالات وتحسين الخدمات المقدمة. ودعا إلى دمج قطاع سيارات الأجرة ضمن البرنامج التنموي وإدماجه في النظام الاقتصادي لتعزيز الخدمة بما يتماشى مع التطورات والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن التنفيذ السليم لدورية 444 يتطلب تفعيل جميع بنودها دون انتقائية أو تأخير أو تحريف.
كما أكد التنسيق الخماسي على أهمية ضبط شروط الولوج لمهنة واستغلال سيارات الأجرة بما يراعي الإجراءات والضوابط القانونية والمهنية للقطاع، مع مراعاة العرض والطلب ومبدأ الاستحقاق.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
