زيادات مرتقبة في أجور المتصرفين ابتداء من يوليوز المقبل
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن فئة المتصرفين ستستفيد من زيادة مالية قدرها 1400 درهم شهرياً، اعتباراً من شهر يوليوز المقبل، على غرار باقي موظفي القطاع العام، في إطار الزيادات الشاملة التي أقرتها الحكومة.
كما أوضحت مزور أن اتفاقية 29 أبريل 2024 شملت زيادات كبيرة في أجور الموظفين، بما في ذلك المتصرفين الذين سيحصلون على زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافي، توزع على مدار سنتين، بدءاً من يوليوز 2024 ويوليوز 2025.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق أيضاً على إعادة النظر في ضريبة الدخل، مما سيؤدي إلى زيادة بقيمة تصل إلى 400 درهم شهرياً، اعتباراً من يناير 2025، مما يعني أن الموظفين، بما فيهم المتصرفون، سيستفيدون من زيادة إجمالية قدرها 1400 درهم.
وفي إطار تنفيذ هذه الاتفاقيات، أكدت مزور أن وزارتها قد أعدت أكثر من 30 مشروع قانوني، تمت إحالتها للمصادقة في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك المشاريع التي تتعلق بالمتصرفين.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزارتها تدرك تماماً دور هيئة المتصرفين في الإدارة المغربية، مشيرة إلى أنهم يلعبون أدواراً بارزة في التأطير، الإدارة، الاستشارة، والرقابة، بالإضافة إلى دورهم في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العامة.
وختمت مزور بالتأكيد على استعداد الحكومة للتفاوض بجدية ومسؤولية مع مطالب المتصرفين وغيرهم من موظفي القطاع العام، مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية لمعالجة جميع المطالب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المطروحة.