زيادات جمركية مفاجئة على قطع غيار الهواتف تصل البرلمان
وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الزيادات المسجلة في الرسوم والواجبات الجمركية المفروضة على شاشات الهواتف النقالة وقطع غيارها، والتي أثارت استياء واسعا في صفوف الموردين والمهنيين العاملين في مجال إصلاح الهواتف.
وأوضح إبراهيمي أن المعطيات المتداولة داخل القطاع تشير إلى ارتفاعات كبيرة في الرسوم الجمركية، وصلت في بعض الحالات إلى نحو 100 في المائة مقارنة بالتعريفة السابقة، وهو ما يهدد برفع كلفة استيراد قطع الغيار ويضع المهنيين، خصوصا أصحاب المقاولات الصغيرة والحرفيين، أمام أعباء إضافية.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن انعكاسات هذه الزيادات قد تتجاوز المهنيين لتطال المستهلكين بشكل مباشر، من خلال ارتفاع أسعار إصلاح الهواتف وصيانتها، لاسيما في ظل غياب تصنيع وطني لشاشات الهواتف وقطع الغيار يبرر فرض رسوم حمائية مرتفعة على المنتجات المستوردة.
كما أثار النائب مسألة ارتفاع التكاليف الجمركية المفروضة على بعض المنتجات إلى مستويات قد تتجاوز، وفق إفادات مهنيين، القيمة الأصلية للسلع المستوردة، مطالباً بالكشف عن خلفيات هذه الزيادات، وما إذا كانت الوزارة قد أعدت دراسة حول تأثيرها على نشاط إصلاح الهواتف وعلى فرص الشغل المرتبطة به.
وطالب إبراهيمي وزارة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتفادي انعكاس هذه الزيادات على أسعار الإصلاح التي يؤديها المواطنون، إلى جانب الكشف عن إمكانية مراجعة الرسوم الجمركية بما يحقق التوازن بين مداخيل الخزينة والحفاظ على استقرار قطاع إصلاح الهواتف والحد من الأعباء المفروضة على المهنيين والمستهلكين.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
