زوجان يغتصبان ثلاثينية بقنينة "بيرة".. والسبب صادم

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن العيايدة بسلا، أوقفت الثلاثاء أكتوبر الجاري، بائعا متجولا وزوجته، يبلغان من العمر 36 و26 سنة، وذلك للإشتباه في تورطهما في قضية تتمثل في الإعتداء الجنسي والإيذاء العمدي في حق سيدة تبلغ من العمر 30 سنة.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني، أن مصالحها بمنطقة العيايدة كانت قد انتقلت إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، للإطلاع على حالة سيدة تعرضت لإعتداء جنسي وجسدي في ظروف مشكوك فيها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيهما بعد تورطهما في تخدير الضحية وتجريدها من ملابسها وإيلاج قنينة جعة في جهازها التناسلي. مشيرة إلى حجز مصالح الأمن الوطني خمسة أشرطة مصورة في ذاكرة الهاتف المحمول للزوجة المشتبه فيها، توثق لعملية الإعتداء الجنسي والجسدي في حق الضحية، بينما تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن دوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية تتمثل في الإنتقام من الضحية بسبب علاقة سابقة مفترضة مع الزوج المشتبه فيه.

وأضافت المصادر، أنه تم إخضاع الزوجين المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتعيد هذه القضية للأذهان واقعة الشابة حنان بالرباط التي تعرضت لتعذيب جسدي وجنسي ووحشي تسبب في وفاتها، حيث أسفرت الأبحاث عن هوية المشتبه فيه المتورط في تسجيل الفيديو، والذي تبين أنه يوجد رهن الإعتقال على خلفية قضية جنائية أخرى، كما مكنت أيضا من تحديد هوية سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم من حضر واقعة الإعتداء على الهالكة دون تقديم المساعدة الواجبة لها، ومنهم من توصل بمقطع الفيديو وكان على علم بملابساته، دون إشعار السلطات المختصة بخصوصه.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن تفاعلت بسرعة مع هذا التسجيل، وباشرت في شأنه بحثا معمقا أظهر أنه يتعلق بواقعة قتل عمد ذهبت ضحيتها سيدة سبق وأن عثر عليها وهي تحمل إصابات جسدية خطيرة بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط بتاريخ 08 يونيو من السنة الجارية، قبل أن توافيها المنية بعد ذلك نتيجة مضاعفات إصاباتها الجسدية، حيث جرى أيضا إيقاف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة وتقديمه أمام العدالة. مشيرة إلى أنه جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية وكذا المتورطين المفترضين فيها.