رينو ريجنسبرغر، مدير التقنيات الحديثة لدى مايكروسفت من أجل إفريقيا : "يجب على الحكومات الإفريقية تبني الرقمنة من أجل أن تصبح أكثر ابتكارًا وشمولية وقدرة على الصمود"

أكثر من أي وقت مضى، توفر جائحة كوفيد 19، حاليا، لإفريقيا الفرصة لتحقيق قفزة كبرى ونوعية نحو الأمام في التنمية، ومن الممكن أن تضع نفسها كقوة رقمية رئيسية على المستوى الدولي. بالطبع، للقطاع الخاص دور مهم في هذه الديناميكية، ومع ذلك يجب على الحكومات في جميع أنحاء افريقيا تكثيف الجهود لزيادة تشجيع الرقمنة. وبغية القيام بذلك، يتوجب عليهم الاستفادة بشكل أكبر من تطوير البنى التحتية الرقمية، ولكن أيضًا التركيز على رقمنة أنظمتهم وعملياتهم، مع إنشاء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية للرقمنة. ومن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية  (AfCFTA)التي تعزز أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى رقمنة الحكومات لتشجيع ليس فقط التجارة القارية، بل أيضًا لتأسيس منطق النمو الاقتصادي في جميع أنحاء افريقيا.

في تقريرها المعنون بـ " إعادة اكتشاف وتصور افريقيا "، تعيد ماكنزي آند بارتنر (McKinsey and Partners) التذكير بالدور الرئيسي للحكومات في خلق بيئة مواتية للرقمنة، بما في ذلك ضمان أن البيئات التنظيمية والتشريعية من الممكن أن تدعم الرقمنة وتشجعها. لذلك يتوجب على الحكومات تكثيف توفير المعلومات والخدمات الرقمية واستخدام الأدوات الرقمية لمساعدتها على جمع البيانات وإدارتها واستخدامها بشكل أفضل. لقد نجحت الحكومات بالفعل في الاستجابة بشكل حاسم وسريع لأزمة كوفيد 19، وترك البيروقراطية جانباً، والانفتاح أكثر على ثقافة مشاركة البيانات والتنسيق. وبناء على ذلك، فإن هذا النموذج من التدبير يمكن للقطاع العام أن يعيد تبنيه في المستقبل.

فوائد الاقتصاد الرقمي هائلة

لا توفر التقنيات الرقمية فقط إمكانية تسريع وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي الأسرع، ولكن أيضًا الابتكار وخلق فرص العمل والوصول إلى الخدمات. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال العديد من الأشخاص في إفريقيا لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت، وليست لديهم هوية رقمية، ولا يمكنهم الوصول حتى إلى أبسط الخدمات المصرفية.

وفي هذا السياق، أظهرت   مبادرة الاقتصاد الرقمي لأفريقيا  التي أطلقها البنك الدولي لتشجيع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا عدد الحكومات في القارة التي لا تستثمر بشكل استراتيجي ومنهجي في تطوير البنية التحتية والخدمات والمهارات وريادة الأعمال الرقمية. ولهذا من الضروري، الآن، أن تجد الحكومات طرقًا أكثر مرونة وكفاءة لتقديم خدمات رقمية قابلة للتطبيق، والتي ستسمح لها بالتفاعل بشكل أفضل مع المواطنين.

من أجل تسريع التحول الرقمي، من الضروري التأكد من أن القطاع العمومي يمكن أن يصبح أكثر رسوخًا في العصر الرقمي من خلال نشر، على سبيل المثال، بطاقات التعريف والإمضاءات والسجلات الرقمية، وكذلك من خلال تنفيذ السياسات التي تتلاءم وتتماشى مع التكنولوجيا الرقمية. وفي هذا المجال، يمكن أن تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا.

في المغرب، سمحت لنا شراكتنا مع Algo Consulting بتطوير "وراقي"     ( Wraqi)، وهو حل حكومي إلكتروني يستخدم التعلم الآلي وأنترنت الأشياء و blockchain  لتحسين العلاقات بين المواطنين والحكومة. من خلال سحابة مايكروسوفت، يوفر"وراقي" للمستخدمين إمكانية إنشاء حساب على أساس مرجعي للتوقيع يُمكن للجهات الحكومية استخدامه لتحديد الهوية التعريفية للمواطنين والمصادقة على وثائقهم وتمكينهم من الوصول إلى الوثائق الإدارية. يمكن الآن أداء أي خدمة حكومية كانت تتطلب سابقًا الوجود المادي للمواطن عن بُعد باستخدام التوقيعات الإلكترونية والمصادقة المتعددة. مثل هذه التطورات يمكن أن تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة على جني الفوائد المتوخاة من التعريف الرقمي عبر فتح الطريق أمام وصولهم إلى أنواع جديدة من الخدمات المالية، على سبيل المثال ..

يجب تطوير المهارات الرقمية

يعد النقاش حول المهارات الرقمية موضوعًا ذو أهمية كبرى: إذ يحتاج موظفو الخدمة المدنية الآن إلى اكتساب المهارات الرقمية المطلوبة ليكونوا قادرين على تسريع رقمنة الإدارات والخدمات العمومية.

في الوقت نفسه، يتوجب على الحكومات تحسين المهارات الرقمية للمواطنين، وبالتالي تمكينهم من المشاركة الكاملة في ظهور اقتصاد رقمي مستدام وشامل.

في جنوب إفريقيا، تعمل "مايكروسوفت من أجل أفريقيا" (Microsoft 4Afrika) مع حكومة مقاطعة غوتنغ (Gauteng) لإنشاء مركز امتياز لدفع الابتكار الرقمي وتسريع تنمية المهارات وتقوية القدرات الرقمية للموظفين في هذه المقاطعة. كما يساعد هذا المركز أيضًا في تدريب أكثر من 3000 مطور برامج.

ويهدف أحد هذه المشاريع إلى تزويد موظفي حكومة غوتنغ بالأدوات والمهارات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تحفيز روح الابتكار لديهم. كما يهدف أيضا إلى ضمان مشاركة كبرى من سكان المناطق التقليدية التي تقل فيها الخدمات، مع إنشاء منصة تمكين رقمية لجميع المجتمعات في المقاطعة. حيث أن الهدف هو تسريع التحول الرقمي لحكومة مقاطعة غوتنغ بنجاح من خلال إنشاء نظام اقتصادي ديناميكي.

تلعب السياسة دورًا رئيسيًا في خلق بيئة مواتية

غني عن التأكيد، أن السياسات تلعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة مواتية للرقمنة. إذ تعتبر التقنيات الرقمية ضرورية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما يحتاج صانعو السياسات إلى مواصلة تطويرها. وتظل الحكومة الحافز الاستراتيجي لهذا التحول الذي تساهم فيه مايكرسوفت من خلال توفير وصول أوسع عن بُعد لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكن أيضًا من خلال زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة وتقديم خدمات رقمية موثوقة وآمنة، والتي تعزز بشكل كبير الاستدامة والتحول. 

ووفق التقديرات التي قدمها تقرير ماكنزي، فإن الخدمات العامة الإفريقية يمكن أن تحقق مكاسب إنتاجية سنوية تتراوح من 10 إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال الاعتماد على تدابير مثل رقمنة إدارة الملفات العامة أو وضع خطط موارد المقاولات. كما أن الرقمنة الشاملة للضرائب وتحصيل الغرامات ستعزز بشكل كبير تحصيل الإيرادات للحكومات الإفريقية.

التحديات، ولكن أيضا الفرص..

هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، حيث أنها بلا شك مهمة كبرى من جميع الجوانب. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن كريستينا دوارتي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قد قدمت ملاحظة ذكية عندما قالت في مقال نشره صندوق النقد الدولي  إن "التبني الجماعي للتقنيات الرقمية يعني أيضًا أن على صانعي السياسات إدراك ذلك التأثير القانوني والأخلاقي المعقد للتكنولوجيا على المجتمع والتعاطي معه، سيما ما يتعلق بالخصوصية وحماية سرية البيانات ومكافحة التهرب الضريبي". ومع ذلك، إذا كانت الحكومات الإفريقية قادرة على تبني الرقمنة بالمرونة والسرعة اللازمة، فستكون الفوائد هائلة على القارة وشعوبها، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة بشكل كبير.