رمضان...مجلس المنافسة يدعو للتبليغ عن أي شبهات تواطؤ في الأسعار
أعلن مجلس المنافسة استعداده لتلقي شكايات المواطنين وإفادات وسائل الإعلام بشأن أي شبهات تمس بمبدأ المنافسة خلال شهر رمضان، مؤكداً أن تدخله يظل لاحقاً ومشروطاً بتوفر أدلة قوية على الإخلال بمنطق السوق الطبيعي، الذي يقوم على حرية الأسعار وغياب التواطؤ بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأوضح رئيس المجلس، أحمد رحو، أن المجلس سيفتح تحقيقاً كلما برزت معطيات جدية، مبرزاً أن تتبع الأسعار والتموين يدخل في اختصاص وزارة الداخلية، في حين ينحصر دور مجلس المنافسة في مراقبة أي ممارسات منافية للمنافسة في إطار ما يضمنه القانون من حرية تحديد الأثمان.
وأكد رحو أن المجلس لا يتوفر على حضور مباشر داخل الأسواق لمراقبة ما يجري يومياً، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص سلط أخرى، غير أنه لفت إلى أن أسعار السمك، خاصة السردين، تعرف نقاشاً متواصلاً، وأن المقرر العام للمجلس أشار سابقاً إلى احتمال وجود اتفاقات بين بعض الفاعلين في سوق التوريد.
وأضاف أن تتبع المجلس يركز بالأساس على سوق البيع بالجملة، باعتباره المجال الذي تظهر فيه الإشكالات التنافسية، حيث سُجلت سابقاً حالات تواطؤ من شأنها الإضرار بالسير الطبيعي للسوق وبمصالح المستهلك المغربي، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات البحرية.
وسجل رئيس المجلس أن المؤسسة تواصل مواكبة ملفات سبق أن أصدرت بشأنها قرارات، من بينها ملف المحروقات، الذي يتم تتبعه دورياً، كما يتم رصد مختلف الإشكالات التي صدرت بشأنها آراء أو دراسات أو نزاعات.
وفي ختام تصريحه، شدد رحو على أن أي تدخل للمجلس يظل خاضعاً لمساطر قانونية دقيقة تحترم حق الدفاع وتستوجب البحث المعمق، داعياً مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية ووسائل الإعلام إلى إشعار المجلس عند رصد أي شبهات تواطؤ أو احتكار، مؤكداً أن التخزين غير المشروع يبقى من اختصاص وزارة الداخلية، مع إمكانية فتح تحقيق لاحق من طرف مجلس المنافسة إذا تبين وجود ممارسات تضر بالمنافسة.
-
17:15
-
17:00
-
15:46
-
15:13
-
14:45
-
14:15
-
13:43
-
13:19
-
12:46
-
12:30
-
12:13
-
11:44
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:09
-
09:30
-
08:59
-
08:30
