رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم

الثلاثاء 31 دجنبر 2024 - 10:15

من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفق ما أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح".

وأكدت "نادية فتاح"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 30 دجنبر الجاري بمجلس النواب، أن القطاع "عرف منعطفا تاريخياً من حيث القيادة الإستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الإختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والإنسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الإقتصادية والإجتماعية".

وسجّلت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن المحفظة العمومية تتكون من 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على شركات تابعة أو مساهمات عمومية، يبلغ مجموعها 525. مبرزة أن هذه المؤسسات تتوزع بين القطاع الإجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة).

وأوضحت أن المشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير. وأكدت أن من بين هذه النصوص ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بـ"إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، و"إرساء نظام جديد للخوصصة"، و"إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات".

ولفتت الوزيرة، إلى عدد من البرامج المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير القطاع الصحي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية إلى جانب الإصلاحات في قطاع توزيع الماء والكهرباء، بإحداث 12 شركة جهوية، "منها 4 شركات تعمل حاليا، بينما سيُستكمل تأسيس الشركات الثمانية الأخرى قريبا"، فضلاً عن حل 12 وكالة مستقلة للتوزيع ودمج 12 مديرية جهوية. وأضافت أن قانون 23.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير يهدف إلى تجميع ودمج الوكالات الحضرية و12 وكالة جهوية للتعمير. أما فيما يتعلق بمراجعة نظام التصفية، فإن 81 مؤسسة يجب تصفيتها في المرحلة القادمة.

وخلصت إلى أهمية بلورة رؤية مواكبة للسياسات العمومية، وفتح المجال أمام بعض المؤسسات والمقاولات العمومية للإنتقال إلى القطاع الخاص "إذا لم تكن هناك حاجة إلى استمرارية وجودها في القطاع العام"، والعمل على جلب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل استراتيجية الحكومة والحفاظ على الريادة الجهوية للمغرب.