رفض نقابي لتكليف حراس الأمن بمواجهة العنف
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها لمضامين المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية "أمين التهراوي"، ووصفتها بأنها محاولة لإسناد مهام لا تقع ضمن اختصاص الحراس.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن القانون رقم 27.06 يحدد مهام الحارس في مراقبة الولوج إلى المرافق، حماية ممتلكات المؤسسة، الإبلاغ عن الحوادث، وأداء الحراسة العادية، دون أن يشمل التصدي للعنف أو الاعتداءات داخل المستشفيات. مؤكدة أن تحميل الحراس مثل هذه المسؤوليات يُمثّل خرقاً للقانون ومدونة الشغل، ويعرّضهم لمخاطر مباشرة دون توفير التدريب أو الحماية اللازمة.
كما شدد البلاغ، على أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز حضور السلطات الأمنية المختصة داخل المؤسسات الصحية. وحذّر من أن هذه القرارات قد تزيد من الاحتقان، وتضع الحراس في موقف صعب، خصوصًا في ظل معاناتهم من ضعف الأجور، وساعات العمل الطويلة، وغياب الحماية الإجتماعية.
ورأت الهيئة النقابية، أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح أوضاع الحراس، من خلال احترام الحد الأدنى للأجور، ومراقبة الشركات المتملصة من التزاماتها، معتبرة أن حماية كرامة الحراس وإنصافهم هو الطريق الأمثل لمعالجة الإختلالات بدل تحميلهم مهام إضافية خارج نطاق اختصاصهم.
وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، قد أكدت في مذكرة على ضرورة حماية مهنيي الصحة داخل المرافق الصحية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة، واحترام كرامتهم، وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة أي اعتداءات أثناء أداء مهامهم.
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:50
-
09:11
