رفض طلبات المعارضة مناقشة حصيلة الوزراء باللجان يثير الجدل من جديد بالبرلمان
فجّر قرار لمكتب مجلس النواب اليوم الإثنين، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، رفض بمقتضاه طلبا لفرق المعارضة بعقد اجتماعات للجان البرلمانية بهدف مناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الحكومية مع الوزراء المعنيين جدلا كبيرا، حيث اعتبرت فرق المعارضة أنه تقزيما لدور المؤسسة التشريعية.
وفس سياق متصل، ندد فريق التقدم والاشتراكية في نقطة نظام، برفض طلبه انعقاد اللجان البرلمانية لتقديم الوزراء حصيلتهم القطاعين لسنتين، واستغرب الفريق من الاستناد إلى الفصل 101 من الدستور، مشيرا إلى أن "ما وقع فيه تراجع كبير وخطير جدا على الممارسة الديمقراطية ".
و قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "هذا هو الدستور والقانون، ونحن نعلم أنه في نهاية الولاية لا يمكن أن نتحدث مع أحد، ورئيس الحكومة قدم حصيلة لم تكن مرقمة وكانت تتعلق بالسياسات العامة لذلك طلبنا بعقد اللجان للوقوف على الحصيلة المرقمة".
وأردف رئيس فريق "السنبلة متسائلا السنتيسي: "بأي حق رفض المكتب الطلبات؟ هل سيقوم بالرقابة على النواب؟ "، مستدركا أن مكتب المجلس "يسهر على مدى تطبيق القانون فقط".
ومن جهته، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "نحن أمام انتكاسة ديمقراطية على مستوى مجلس النواب، ليس فيها خرق للدستور فقط، بل خرق أيضا للأعراف التي تراكمت في المجلس".
ولم تتحاشى زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هذا النقاش وردت على تدخلات ممثلي فرق المعارضة والمجموعة النيابية، حث كشفت أن، "الدستور خول لرئيس الحكومة لوحده عرض الحصيلة أمام البرلمان"، مردفة "كعضوة في المكتب أقول لكم إنه مخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، ورئيس الحكومة يقدمها داخل جلسة عامة لوليس في اللجان".
و تدخل عمر احجيرة رئيس الفريق الاستقلالي (أغلبية) وشدد على أن " النقاش سيكون أحسن بخصوص الموضوع في مكتب المجلس وندوة الرؤساء"، مشيرا إلى أنه لا يجب مهاجمة من يناقش مواضيع تهم المغاربة خارج قبة البرلمان.