رفض الأطباء الخواص تسيير شركات التأمين للمؤسسات الصحية
عبّر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن رفضهما للتعديلات القانونية المضمنة في القانون 54.23، والتي تسمح لهيئات التأمين التكميلي عن المرض بإحداث أو تسيير مؤسسات تقدم خدمات صحية.
وأعلن التنظيمان في بلاغ مشترك أنه “بعد الاطلاع على مشروع تعديل القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، ولا سيما المادة 44 منه”، عن “رفضهما القاطع والمطلق” للتعديلات المقترحة.
وأوضح المصدر ذاته أن “هذه التعديلات الخطيرة تسمح للهيئات المكلفة بالتأمين التكميلي عن المرض بإنشاء أو تسيير أو امتلاك مؤسسات تقدم خدمات صحية، في الوقت الذي يقتصر فيه المنع فقط على الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
واعتبر أن هذا “تمييز غير مبرر قانونا وأخلاقيا من شأنه أن يفتح الباب أمام تضارب صارخ للمصالح ومنافسة غير مشروعة، تمس جوهر الحق في العلاج وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المتدخلين في القطاع الصحي”.
وأبرز التنظيمان النقابيان أن “هذا التوجه من شأنه المساس بحرية المريض في اختيار المؤسسة الصحية والطبيب المعالج، عبر توجيه غير مباشر — بل ومقنع — للمؤمنين نحو المؤسسات الصحية التابعة لهيئات التأمين التكميلي، بما يحول المريض إلى مجرد موضوع استهلاكي داخل منظومة ربحية مغلقة”.
وطالب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص “بالإبقاء على الصيغة الحالية للمادة 44 دون أي تعديل”، معبرين عن “رفضهما أي مساس بمبدأ استقلالية الممارسة الطبية وحرية الاختيار العلاجي”.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
