رفاق منيب وبنعمر يحتجون على إقصاءهم من " AMDH"

الأربعاء 28 ماي 2025 - 10:20

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره لإقصاء مؤتمريه ومؤتمراته من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة، وذلك “رغم مشاركتهم الفاعلة في أشغال المؤتمر ومساهمتهم في إنجاحه”.

وأوضح مؤتمرو ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ لهم، أن “الطرف المهيمن على الجمعية أصر على تهميش مكون أساسي داخل الجمعية، رغم حضوره الوازن ونضاله المتواصل داخل عدة فروع وجهات”، معتبرًا أن هذا السلوك “يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والعمل الوحدوي، ويُسهم في إضعاف الجمعية من الداخل وفي مواجهة قمع الدولة ويخدم أجندة أعداء الكرامة وحقوق الإنسان”.

وأشار البلاغ أن هذا الإقصاء يأتي في “ظرفية سياسية دقيقة” تتسم بتصاعد الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، وتضييق متواصل على الجمعيات الحقوقية الجادة، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ما زال 89 فرعًا من أصل 90 محرومًا من وصلات الإيداع القانونية.

وفي رده على ما وصفه بـ”المغالطات المتداولة إعلاميًا”، شدد الحزب على أن اللائحة التي قدمها للمشاركة في اللجنة الإدارية كانت لائحة متكاملة، نوعية، ومتوافق عليها بالإجماع بين مؤتمريه ومؤتمراته، ولم تكن لائحة شكلية أو بغرض نيل عضوية رمزية، مؤكدًا توفرها على كافة الشروط التنظيمية، بما فيها التمثيلية النسائية والشبابية.

ومن جهته، أعلن مكون الطليعة الانسحاب من أشغال المؤتمر في بلاغ رسمي، وذلك بعد بعد فشل التفاوض في رفع حصة تمثيلية المكون، وفق ما أكدته مصادر مطلعة من الحزب التي أوردت أنه سيتم نشر بلاغ رسمي باسم الحزب في الموضوع.

وأسدل الستار، الأحد 25 ماي 2025، على أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 ماي، وسط حضور واسع من مناضلي الجمعية ومتابعين للشأن الحقوقي بالمغرب.

وخلال الجلسة الختامية، انتُخب 86 عضواً في اللجنة الإدارية الوطنية، والتي ستجتمع يوم 15 يونيو المقبل لانتخاب المكتب المركزي، الذي سيتولى بدوره اختيار الرئيس أو الرئيسة الجديدة للجمعية، من بين عضواته وأعضائه، وإلى حين ذلك، ستدبر لجنة رئاسة المؤتمر كل الشؤون.