- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
رغم معارضته وهبي يبرز مزايا قانون المسطرة المدنية
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية لم تكن قائمة من ذي قبل”، حرصت الوزارة على “إعداد المشروع باعتماد منهجية تشاركية واسعة، استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموعة من المتدخلين في الحقل القضائي، وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان”.
وأضاف وهبي، الذي كان يقدم مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، ضمن جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع، إن ذلك تم “انطلاقاً من وعي بأهمية تنزيل الالتزامات التي فرضها الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق”، مشددا على أن “قانون المسطرة المدنية يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”.
وشدد وهبي على أنه يأتي أيضا “من أجل اقتضاء الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات”، مردفا بأن هذا التشريع “يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتأهيل عمل المحاكم لجعلها قريبة من احتياجات المتقاضي وانتظاراته؛ فهو الشريعة العامة للقواعد المسطرية التي تطبق على كافة القضايا باختلاف أنواعها، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك”.
وتابع وزير العدل، أن "مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا ".
وزاد الوزير ذاته، بأن فرق المعارضة تقدمت بـ794 تعديلا، (الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، بينما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.