رغم حسم الجدل.. تحذير حقوقي من خطر "الإجهاض التقليدي" على صحة المغربيات

السبت 21 دجنبر 2019 - 16:05

رغم حسم المجلس العلمي الأعلى الجدل القائم في قضية الإجهاض، بتأكيده على عدم إجراء تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الإجتهاد"؛ حذر خبراء ونشطاء مغاربة مهتمون بصحة المرأة، في الملتقى الوطني الأول للترافع من أجل إطار إستراتيجي قاري للصحة الجنسية والإنجابية – خطة مابوتو، من الأخطار التي تحدق بحياة مجموعة من النساء المغربيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض غير القانوني، داعين إلى ضرورة العمل على إيجاد أرضية توافقية لتقنينه في المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد شفيق الشرايبي، رئيس "الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري"، أن "الإجهاض التقليدي ينتشر بشكل ملموس في الأوساط الشعبية الفقيرة، وتلجأ إليه النساء بسبب غلاء أثمان الإجهاض الطبي". موضحا أن "استعمال مواد حادة غير معقمة في الإجهاض التقليدي، وإشراف أناس غير مؤهلين بتاتا على مثل هذه العمليات، يعرض فئة عريضة من النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل لخطر الموت".

وأشار الشرايبي، إلى أن "أسعار عمليات الإجهاض في العيادات، التي تتراوح ما بين 3 آلاف و15 ألف درهم، تدفع الفئات الفقيرة إلى البحث عن الوسائل التقليدية للإجهاض، ومن ضمنها تناول مواد تقليدية خطيرة على جسم المرأة".

من جهته، قال أحمد كليكم، رئيس "الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة"، إن الملتقى الوطني الأول للترافع من أجل إطار إستراتيجي قاري للصحة الجنسية والإنجابية، "يشكل فرصة للإحاطة بمضامين وتوصيات خطة مابوتو، التي تسعى إلى الرفع من مستوى الوعي بأهمية المحافظة على شروط الصحة الإنجابية للمرأة في القارة الإفريقية".

واعتبر كليكم أن الملتقى القاري، الذي ينظم بشراكة مع الفيدرالية الدولية لتنظيم الأسرة والإتحاد الإفريقي، "كان مناسبة أيضا لإستعراض المشاكل التي تواجه الدول الإفريقية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية".

يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد رفض توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإعطاء المرأة حق إيقاف الحمل غير المرغوب فيه. مؤكدا أن "جلالة الملك قرر في موضوع الاجهاض، وحصل توافق بين المغاربة في شأنه، لكن البعض اليوم يريد إعادة عقارب الساعة إلى الصفر، وهذا ليس إيجابي".