رسميا.. أساتذة موقوفين يستأنفون عملهم
تلقى مجموعة من الأساتذة الموقوفين من قِبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرارات بالعودة إلى العمل بعد مراجعة ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية التي انعقدت الأسبوع الماضي في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأظهرت قرارات العودة إلى العمل، فرض عقوبات تشمل التوبيخ والإنذار، بعد ما وصفته وزارة شكيب بنموسى بارتكاب سلسلة من الأخطاء والتصرفات غير المسؤولة، والتي تمثلت في عدم الالتزام بأداء الواجبات الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بشكل غير قانوني، مما حرم التلاميذ من حقهم في التعليم.
وأكدت المراسلة، التي وقعها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن العقوبات استندت إلى الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإلى توصيات المجالس التأديبية التي نظرت في قضايا الأساتذة الموقوفين.
وأثار قرار توقيف الأساتذة والأطر المختصة من قِبل الوزارة موجة من الانتقادات من قبل العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية، الذين وصفوا هذه التوقيفات بأنها تعسفية وانتقامية وانتقائية.
جدير بالذكر أن وزارة شكيب بنموسى أوقفت أكثر من 633 أستاذًا وأستاذة وأطرًا مختصة، على خلفية الاحتجاجات التي تلت إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن تعيد حوالي 431 منهم إلى العمل مع فرض عقوبات الإنذار والتوبيخ عليهم، بينما أبقت حوالي 202 منهم تحت النظر التأديبي.