رد مغربي قوي على إدعاءات مدير "هيومن رايتس ووتش" بشأن وضع الصحراء

الجمعة 01 يناير 2021 - 11:02

تخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن دورها المنوط بها والمتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ووضعت صوب أعينها المغرب حيث كثفت في الآونة الأخيرة هجومها عليه، وجاء الدور هذه المرة على مديرها التنفيذي "كينيث روث".

وقال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "معاملة المغرب للصحراويين في بعض النواحي مثل معاملة إسرائيل للفلسطينيين. على مر السنين استخدم المغرب الإعانات والإعفاأت الضريبية لإقناع الآلاف من شعبه بالإنتقال إلى الصحراء في محاولة لتعزيز سيطرته".

وعلقت "منى حربلو"، الإعلامية المغربية في قناة الجزيرة القطرية، على كلام روث بالقول: "بصفتي إعلامية عربية مقيمة في الغرب انصح منظمة محترمة مثل هيومن رايتس ووتش الا تقارن بين وضع الصحراء المغربية ووضع فلسطين. لأن فلسطين دولة عريقة كانت لها سيادة قبل الإحتلال الإسرائيلي ومازال تاريخها الحضاري والثقافي يتحدث عنها وما زال شعبها الجبار يحمل مفاتيح منازل سرقت منه".

وكانت السلطات المغربية قد استنكرت بشدة قبل أيام، محاولة "هيومن رايتس ووتش" اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

وجاء في بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا، وهو البلاغ الذي "لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى إدعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف البلاغ، أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب فيما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة "الكركرات"، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر. مذكرا بأن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوروبية والإفريقية منذ قرون، قد حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي.