"راقي شرعي" يتسبب في وفاة ثلاثينية.. والنيابة العامة تدخل على الخط

الاثنين 04 نونبر 2019 - 11:15

لازال ممتهنو "الرقية الشرعية" يواصلون إثارة الجدل داخل المجتمع المغربي، بعد وفاة شابة في الثلاثينات من عمرها متأثرة بالضرب المبرح الذي تلقته على يد فقيه.

وذكرت مصادر مطلعة، بأن السيدة المتزوجة والبالغة من العمر 32 سنة، توفيت يوم السبت الماضي بمنزل أسرتها الكائن بحي الزناكي بمنطقة أورير شمال مدينة أكادير، بعد تعنيفها من طرف راق قصدته للعلاج من الصرع. مشيرة إلى أن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في وفاة الهالكة، لكشف ظروف الحادث والأسباب الحقيقية للوفاة، خاصة بعد معاينة أثار ضرب وتعنيف على جسدها من طرف طبيب.

وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي، باشرت بحثا قضائيا مع أفراد أسرة الهالكة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عليه نتائج التحقيقات.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قد أكد في رده خلال يناير الماضي بمجلس المستشارين، على الأصوات المطالبة بإغلاق "حوانيت الرقية الشرعية"، بعد تفجر فضيحة "راقي بركان" منذ أسابيع؛ أن هذه الظاهرة "كانت معروفة عند الشعوب القديمة، وورد ذكرها على وجه مخصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر".

وقال التوفيق إن أشكال الرقية الشرعية في المغرب "تمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم، إلى أشغال من قبيل السحر"، مبرزا أن "العلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة شكل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة تمارس تحتها اليوم ما تسمى الرقية الشرعية". مشيرا إلى أن القضاء عليها يقتضي أن "توصف للعلماء جميع الممارسات موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض".

وأوضح وزير الأوقاف أن منع هذا الإستغلال المرتبط بالرقية الشرعية "أمر معقد ينبغي أن ينظر فيه المختصون، لأنه يدخل في العرض والطلب، ويصعب فيه، لاسيما عند حصول التأثير الإيجابي، التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي"، مردفا "وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالات استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".