رئيس مجلس طنجة - تطوان - الحسيمة يكشف عن خطته للإرتقاء بالجهة
تحدثت "عمر مورو"، رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، في حوار صحافي، عن خطته للإرتقاء بالجهة إلى مصاف مراكز الجذب العالمية.
وقال "عمر مورو": "إرادتنا كبيرة في النهوض والإرتقاء بمجموع التراب الجهوي، وليس فقط بمدينة طنجة، إلى مصاف الجهات العالمية". مضيفا "سنعتمد في ذلك على تجربتنا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى كل المقومات والمؤهلات المجالية بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة: المصالح اللامركزية، والجماعات الترابية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التكوين والبحث العلمي، والمجتمع المدن...".
وشدد رئيس مجلس جهة طنجة، على ضرورة مشاركة الجميع في هذا العمل، من أجل خلق التعاضد اللازم لضمان استدامة تنافسية وجاذبية ترابنا الجهوي تجاه رؤوس الأموال الإستثمارية والتقنية والمعرفة. وأردف "لنا الشرف كذلك أن نصاحب عبور غرف الصناعة والتجارة والخدمات من المستوى الإقليمي نحو الجهوية المتقدمة، منذ 2015، تحت القيادة السامية والسديدة لجلالة الملك محمد السادسه"، مضيفا "سمحت لنا هذه التجربة الغنية أن نتعرف بشكل جيد وعميق على هذه الجهة التي ننتمي لها جميعا ونحبها كذلك".
وتابع: "ومكنتنا كذلك من إدراك مواطن الضعف والقوة ، والفرص المتاحة وكذا المخاطر التي تواجهها جهة طنجة تطوان الحسيمة. ومكنتنا كذلك أن نتعامل مع باقي الفرقاء والشركاء والفاعلين الذين يساهمون بمجهوداتهم العظيمة في خلق الثروة بهذه الجهة". موضحا أن المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس السابق في يناير 2021، يشكل الإطار المرجعي الجهوي في كل ما له علاقة بالتنمية والإستثمار، ويضم في المجموع 376 مشروع مقترح بغلاف مالي مقدر بـ291،6 مليار درهم يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2045.
وأكد المسؤول ذاته، اعتزام المجلس الإعتماد على هذا البنك من المشاريع في بلورة البرنامج الجهوي للتنمية الخاص بالجهة، والذي سيغطى المدة من 2022 إلى 2027. مشيرا إلى أن "الملتقى الجهوي الأول حول الإستثمار والتشغيل والتكوين"، الذي نظمه مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة يوم 24 نونبر 2021، ناقش وتناظر حول مجموعة من القضايا والأسئلة ذات الصلة بهذه الإشكالية، وخلص الملتقى، من ضمن توصيات عديدة أخرى، إلى ضرورة إنشاء مرصد جهوي لليقظة الإستراتيجية والذكاء الترابي.
ولفت "مورو"، إلى أن مجلس الجهة يتعاون مع كل الأطراف المسؤولة والشركاء من قطاعات عمومية وقطاع خاص وطني ودولي من أجل استثمار مستدام في التراب وخلق بيئة مواتية تتيح إقرار تخصصات اقتصادية جديدة ستمكن من التموقع الجيد في اقتصاد المعرفة عن طريق نقل التكنولوجيا والرساميل والمعارف.