رئيس الوزراء السوداني يعلن تشكيلة الحكومة الانتقالية

الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:00

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة ويضم 18 وزيرا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية: إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية)".

وأضاف: إننا نبدأ مرحلة جديدة في تاريخنا من أجل سودان ديمقراطي يسع الجميع، وأولوياتنا إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام".

وتابع: "بدأنا عمليا في التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي، مهمتها وضع إطار عام لهيكل مفوضية السلام".

وأوضح: إننا في الحكومة الانتقالية ملتزمون بسياسة خارجية تقوم على الاحترام المتبادل وتهدف لمصلحة بلادنا، ونطمح في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ونجدد الالتزام الصارم بقضايا العدالة الانتقالية".

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة.

ونصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة.

بجانب اعتماد لينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي".

وأوضح أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية، والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليه مع قوى الحرية والتغيير.

وكان رئيس الوزراء الذي اختاره المجلس السيادي في 21 غشت وأدى القسم رئيسا للحكومة، قد تسلم قائمة الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير ويلتقي المرشحين منذ ذلك اليوم.

وقال القيادي في حركة الاحتجاج أمجد فريد إن "قوى الحرية والتغيير قدمت قائمة المرشحين متأخرة لرئيس الوزراء ما أدى بالنهاية لتأخير تشكيل الحكومة". وأكد قيادي آخر هو إبراهيم الأمين أن التأخير "مسؤولية قوى الحرية والتغيير في شكل كامل" بسبب "خلافات" في حركة الاحتجاج بخصوص المرشحين.

وجاء تشكيل المجلس بموجب برنامج زمني اتفق عليه أطراف الاتفاق التاريخي الموقع بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية في 17 غشت وينص الاتفاق على تشكيل مجلس تشريعي خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق.

وسيتم تشكيل المجلس التشريعي الذي سيتكون من 300 عضو على الأكثر، بنسبة 40 بالمئة من النساء. وستشكل قوى الحرية والتغيير 67 بالمئة من البرلمان، فيما تذهب النسبة المتبقية لأحزاب أخرى شرط عدم ارتباطها بأي شكل بالرئيس السابق البشير.