رئيس النيابة العامة يدعو لرفض طلبات زواج القاصرين
دعا رئيس النيابة العامة جميع قضاة النيابة العامة والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وكذا المحامين العامين لدى محكمة النقض، إلى معارضة طلبات زواج القاصرين "التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر".
وحث رئيس النيابة العامة، في رسالة، اليوم الجمعة، وكلاء النيابة العامة على "تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر".
كما شدد على ضرورة تقديم التقارير الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.
وبحسب القانون، فإن السن القانوني للزواج هو 18 عاما للذكور والإناث، وللقاضي حق توقيع استثناءات، شرط أن لا يقل عمرهما عن 16عاما.