- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
- 16:55طنجة...حملة واسعة لتحرير الملك العمومي
- 16:02التهراوي يُطلق خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة
- 15:49الخطوط الملكية المغربية تعزز أسطولها بطائرات جديدة
تابعونا على فيسبوك
رئيس "الباطرونا": يجب تحقيق التوازن في الحوار الإجتماعي
عقب لقاء عقده يومه الجمعة 25 فبراير الجاري بالرباط، مع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في إطار الجولة الأولى من جلسات الحوار الإجتماعي، أكد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة تحقيق التوازن في الحوار الإجتماعي بين مختلف الأطراف.
وأعرب "لعلج"، عن استعداد الإتحاد العام لمقاولات المغرب للعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء الإجتماعيين لتعزيز دينامية خلق فرص الشغل والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف وتحقيق التنمية الإقتصادية. مضيفا أنه تم، خلال هذا اللقاء، إبراز أهمية تنفيذ الحكومة والنقابات للالتزامات المسطرة خلال الإتفاق الذي وقع سنة 2019، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاع الخاص "احترما كل التزاماتهما".
من جهته، شدد هشام زوانات، رئيس اللجنة الإجتماعية بالإتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية الحوار الإجتماعي الذي يتعين أن يكون "متوازنا في الإجراءات والصياغة". معربا عن تطلع اتحاد مقاولات المغرب إلى توقيع اتفاق اجتماعي "متوزان" يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي مستدام.
وانطلقت يومي الخميس 24 والجمعة 25 فبراير 2022، جولات الحوار الإجتماعي، تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش"، وذلك في أجواء تطبعها الروح الوطنية التضامنية العالية، في إطار الرغبة المشتركة لإنطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول، حيث تم الإتفاق على منهجية الحوار الإجتماعي.
وأجمع المشاركون، على مأسسة منهجية الحوار وإحاطته بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى اتفاقات دقيقة وواقعية، تجعل من المواطنات والمواطنين يحسون بأهميتها وارتباطها بإنشغالاتهم اليومية والمهنية. كما تم الإتفاق على منهجية تهم الإتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والإتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات "يونس سكوري"، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة "غيثة مزور"، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.