رئيس فريق "الأحرار": ميثاق الإستثمار جاء بمبادرة ملكية ويتجاوز الحسابات السياسية الضيقة

أفاد "محمد غياث"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار"، في اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، بأن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار جاء بمبادرة ملكية ويتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والإنتخابية الضيقة.

وقال "غياث"، إن هذا المشروع أتى بمبادرة ملكية وأنه كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية وقد تمت ترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليرتقى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة، مضيفا "وبهذا فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والإنتخابية الضيقة".  

وأكد رئيس فريق "الأحرار"، أن الحكومة الحالية كانت عندها الجرأة والذكاء لإخراج هذا القانون الإطار إلى حيز الوجود، مشددا على أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية للإقتصاد الوطني، تتناسب مع موقعه الاستراتيجي، وكذلك استقراره السياسي، مذكرا في نفس الوقت بما يقع في دول الجوار. وأبرز أنه لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الإجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا.

واعتبر المتحدث ذاته، أن تنزيل قانوني الإطار الإستثمار والجبايات إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة، انتقال حقيقي في منظومة بلادنا الإستثمارية، مشددا على أن الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالإستثمار وتشجيعه. 

وسجل أن الطموح من وراء تفعيل هذا القانون الإطار هو المرور بالإستثمار الخاص من 3/1 إلى 3/2 من حجم الإستثمارات المنجزة في حدود سنة 2035، وهذا سيمكن حتما من خلق مناصب شغل قارة وما أحوجنا إليها لشبابنا. وأيضا تحقيق عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى الأقاليم الأكثر فقرا، ثم توحيد المجهود الإستثماري نحو القطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، إضافة إلى الرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر.

وسبق لرئيس فريق "الحمامة" بالنواب، أن نوه بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الإنخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الإستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والإنتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري.

وترأس الملك محمد السادس، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار، والتي تأتي امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للإستثمار في أسرع وقت.