رئيس فريق "الأحرار" ينوه بانكباب الحكومة على إخراج مشروع ميثاق الإستثمار

أفاد "محمد غيات"، رئيس فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس النواب، في مداخلة له بمناسبة اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الإستثمار، يومه الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، بأن الأخير الذي يندرج في إطار دعوة جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الموجه إلى البرلمان، هو قانون دولة يتجاوز عمر الولايات الحكومية والرهانات الإنتخابية ليشكل قاعدة مرجعية لكل النصوص المتعلقة بالإستثمار.

وأكد "غيات"، أن الخطاب الملكي لإفتتاح البرلمان للسنة التشريعية السابقة مكن من الإسراع في إعداد ميثاق الإستثمار ووصوله للمرحلة الحالية، امتدادا لسلسلة من الإصلاحات المهيكلة الرامية للنهوض بالإستثمار وتحسين أعماله، تحت الرعاية المولوية. منوها بانكباب الحكومة، منذ أن تم تعيينها، على الإنخراط الفاعل تحت القيادة الملكية المتبصرة، في إخراج مشروع ميثاق الإستثمار، حتى يستجيب للتطلعات والإنتظارات، الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام الذي من ضمن أبرز مطامحه تعزيز جاذبية المملكة المغربية، كي تصبح قطبا اقتصاديا على المستويين الإقليمي والقاري.

وسجل رئيس فريق "الأحرار"، أن مشروع القانون، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة، تتسم بالتقلب وتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يمكن استخلاص الدروس منها، وسيكون مشروع القانون مرآة لهذه الأخيرة، يعكسها مستقبلا بالشكل الذي سيمنح لإقتصاد بلادنا مناعة وقوة على التأقلم مع كل المتغيرات الوطنية والدولية. مشيرا إلى أن مشروع القانون يأتي في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في مجال الإستثمار وتسهيل عملياتها، ضمنها تفعيل الجهوية المتقدمة وصدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للإستثمار، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن مشروع القانون سيكون كالقاطرة التي ستقودها بدينامية وسرعة أكبر لمجابهة مختلف التحولات الجارية على جميع المستويات على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل الرفع من الإستثمارات وتشجيها، بالإستناد على المقتضيات المرجعية المتعلقة بالنموذج التنموي ذات الصلة، وعلى ما راكمته بلادنا في سياساتها في مجال تنمية الإستثمار وتشجيعه، وفق مبادئ حرية المقاولة، المنافسة الحرة والشفافية، المساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، الأمن القانوني، مبادئ الحكامة الجيدة. 

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة العمل "سويا"، كحكومة وبرلمان، لإدراج كل التحفيزات والضوابط التي تجعل من المشروع قادرا على الإنخراط الكامل في هذه المرحلة الإنتقالية، حتى يتحقق الإنتعاش الإقتصادي وتتزايد حجم الإستثمارات التي سيتم توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للبلاد. وخلص إلى أن مشروع قانون الإطار المتعلق بالإستثمار سيكون بأثر جد إيجابي على تشجيع وتحريك عجلة الإستثمارات وبالوجه الذي سيحقق الأهداف المرجوة منه، مادام أن هناك إرادة قوية من جميع المتدخلين في عملية الإستثمار في إطار من الإنسجام والإلتقائية والوضوح، وأنه تم اعتماد حكامة وشفافية في الوصول لمصادر الدعم وتنظيمها بالشكل الأمثل التي ستجعل البلاد أكثر جذبا للمستثمرين.

وكان جلالة الملك، قد ترأس شهر فبراير 2022 بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار، والتي تأتي امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للإستثمار في أسرع وقت.