رئيس إتحاد علماء المسلمين يدلي برأيه في قروض دعم المقاولات..!

أبدى أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لـ"حركة التوحيد والإصلاح"، الذراع الدعوي لـ"البيجيدي"، رأيه في القروض التي ستمنحها الأبناك المغربية لدعم المقاولات الناشئة.

وحدد الريسوني شرط جواز هذه القروض في ألا تكون ربحية لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة، وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة "الحاجات تنزل منزلة الضرورات". موضحا أن "القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع، وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجأ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى".

وتابع خليفة القرضاوي على رأس التنظيم العالمي: "من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة، لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى. وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم. وهذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن".

وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس يوم 27 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" وتوقيع الإتفاقيات المتعلقة به. إثر ذلك دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني جميع المتدخلين، سواء الحكوميين أو مؤسسات عمومية أو أبناك وغيرها، إلى التفاعل الإيجابي والإنخراط القوي والفعال مع هذا البرنامج الذي أشرف جلالته على إطلاقه.

وأبرز العثماني أن هذا البرنامج، الذي أشرف جلالة الملك مباشرة على إطلاقه ووقعت بشأنه أمام جلالته عدد من الإتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية ووالي بنك المغرب والمؤسسات البنكية، يروم تسهيل الولوج للتمويل لعدد كبير من المستهدفين، يصل عددهم إلى حوالي مليون شاب وشابة، وذلك من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة، بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ومع توفير المواكبة الضرورية للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا، وكذا للمقاولين الذاتيين.