رأي العثماني في محاربة كل أشكال الريع والإحتكار والفساد..!

الخميس 14 نونبر 2019 - 09:06

شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأربعاء 13 نونبر بالرباط، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول "سياسات وقانون المنافسة.. تجارب وطنية وشراكة دولية"، المنظمة من قبل مجلس المنافسة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك؛ على أن محاربة كل أشكال الريع والإحتكار والفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.

وقال العثماني، إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الإحتكار بشتى أنواعه. مؤكدا أن دستور سنة 2011 ينص على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم منافسة حرة ومشروعة، وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الإقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الإقتصادي والإحتكار. موضحا أن الدستور تضمن رؤية متكاملة للقيم الحقوقية التي أطرها، ومنها صيانته للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، "ما مكن المجلس من اختصاصات هامة كهيئة تقريرية، حيث يقوم بدور طلائعي في تطبيق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها المس بحرية السوق وشفافيته، بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاء، وكذا المهمة الإستشارية بإبداء رأيه لفائدة العديد من الجهات في كل ما يخص مجال المنافسة".

وأبرز رئيس الحكومة، أن المغرب يحاول جاهدا أن يبدع لصيانة مختلف الحقوق الإجتماعية والإقتصادية من خلال اعتماد ترسانة قانونية متكاملة وإعطاء نفس جديد في أفق تعزيز منظومة محاربة الرشوة والفساد، "ونلتزم كما التزمنا في السابق بدعم مجلس المنافسة كضامن للمنافسة الحرة والشريفة". مشيرا إلى أن عقد مثل هذه الندوات واللقاءات الدولية تشكل مناسبات للإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، على اعتبار أن الهدف الأسمى هو بحث ومدارسة أهمية الأدوات والآليات المؤسساتية التي يمكنها المساهمة في ضمان استقرار الأسواق واعتماد أسس المنافسة الشريفة.

وتروم هذه الندوة الدولية، التي تعتبر الأولى من نوعها منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة من طرف جلالة الملك محمد السادس في 17 نونبر 2018؛ تقييم مدى التقدم الحاصل في مجالات قانون وسياسات المنافسة، وإبراز أهم التحديات المطروحة أمام السلطات الوطنية للمنافسة.