دولة إفريقية تدعم تدخل المملكة في الكركرات.. وتؤكد مجددا على مغربية الصحراء

السبت 21 نونبر 2020 - 11:30

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بالجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيب، "إيديت تين جوا"، خلال مباحثات أجرتها الجمعة 20 نونبر الجاري، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، دعمها للإجراءات السلمية التي قامت بها السلطات المغربية لإعادة إرساء حرية مرور البضائع والأشخاص بالكركرات بين المغرب وموريتانيا.

وأدانت وزيرة خارجية ساوتومي وبرينسيب، العرقلة التي قامت بها "البوليساريو" بالكركرات ابتداء من 21 أكتوبر المنصرم، دون احترام لقرارات الأمم المتحدة ولدور الإتحاد الإفريقي الذي يدعم المسلسل السياسي، داعية إلى حل سلمي. مجددة تأكيد موقف بلادها الثابت بشأن دعم مغربية الصحراء والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

كما عبرت الدبلوماسية ذاتها، عن عزم بلادها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المغرب، بشكل يساهم في النهوض بالتعاون جنوب جنوب. مشيرة إلى أن التعاون مع المملكة يهم مجالات عدة من قبيل التعليم والتكوين في قطاعات رئيسية مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والطاقات المتجددة، معتبرة أن خارطة الطريق للتعاون الثنائي التي تم توقيعها عقب مباحثاتها مع بوريطة ستمكن القطاع الخاص المغربي من المشاركة في مشاريع مهيكلة بساوتومي وبرنسيب.

وخلال هذه المباحثات، أشاد الوزيران بافتتاح القنصلية العامة لساوتومي وبرينسيب بالعيون في يناير 2020، وبالإعلان الذي تم، بالمناسبة، بخصوص افتتاح سفارة مقيمة بالرباط خلال السنة الجارية. وتناولا أيضا، القضايا ذات الإهتمام المشترك، والتأكيد على إرادة إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين البلدين.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي، بأنها تتابع بقلق آخر تطورات الوضع في منطقة الكركرات. وناشدت الأطراف على استئناف المفاوضات.

وأشادت وزارة الخارجية المالية في بلاغ لها، "بجهود دول المنطقة والإتحاد الإفريقي وكذا الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الإتفاقية العسكرية رقم 1 الموقعة بين الطرفين والأمم المتحدة في 1991". داعية "الأمين العام للأمم المتحدة إلى تسريع عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف"، مجددة "دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي، تفاوضي، عادل ومقبول من جميع الأطراف".