دورية وزارية لمكافحة “بوحمرون” بمؤسسات قطاع الشباب

الجمعة 21 فبراير 2025 - 14:23

أصدرت وزارتا الصحة والحماية الاجتماعية والشباب والثقافة والتواصل، قطاع الشباب، دورية مشتركة تحث المسؤولين الجهويين والإقليميين على تعزيز التنسيق الميداني لضمان استكمال عملية التلقيح، باعتبارها "الحل الوحيد للسيطرة على الوباء".

وشددت الدورية على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتنفيذ إجراءات صارمة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة، بما في ذلك دور الحضانة العمومية والخاصة، ومراكز حماية الطفولة، والنوادي النسوية عبر التراب الوطني.

من بين أبرز الإجراءات التي تضمنتها الدورية، إلزامية تقديم الدفتر الصحي للأطفال عند عملية مراقبة واستكمال التلقيح، مع الاستعانة بكافة القنوات التواصلية المتاحة لإبلاغ أولياء الأمور بذلك. كما أكدت على أهمية التحقق من الحالة التلقيحية للأطفال داخل المؤسسات المعنية، وضمان الحصول المسبق على موافقة أولياء الأمور قبل إعطاء الجرعات المطلوبة، وفق النموذج الرسمي المعتمد.

ولتيسير عمليات التلقيح، دعت الدورية إلى تخصيص فضاءات داخل المؤسسات لاستقبال المستفيدين وأوليائهم، وتنظيم مسارات واضحة لضمان انسيابية العملية. كما أكدت على وضع جدول زمني دقيق لتدخل الفرق الطبية بالتنسيق مع إدارات المؤسسات المعنية والسلطات المحلية، مع برمجة تقديم الجرعة الثانية بعد شهر من الأولى عند الحاجة.

في حال تعذر التأكد من الحالة التلقيحية للأطفال، أوصت الدورية ببدء عملية التلقيح فورًا، وفق توصيات البرنامج الوطني للتمنيع. كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة إصابة بالحصبة للسلطات الصحية الجهوية والإقليمية، والتي ستتولى تقييم المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة وفق البروتوكول الوطني المعتمد.

وعند رصد أي إصابة داخل مؤسسة، أكدت الدورية على استبعاد المصابين حتى التعافي، وعزل المخالطين غير الملقحين لمدة لا تقل عن 14 يومًا، مع إمكانية إغلاق المؤسسة بشكل مؤقت إذا اقتضت الضرورة، بناءً على تقييم المصالح الصحية المختصة.

لم تقتصر الدورية على الإجراءات الميدانية، بل أكدت على ضرورة تكثيف حملات التوعية داخل المؤسسات المستهدفة ودور الشباب، لتحسيس الأطفال وأسرهم، وكذا عموم المواطنين، حول خطورة الحصبة وأهمية التلقيح كوسيلة وقائية فعالة للحماية من المرض والحد من انتشاره.

هذا التنسيق المشترك يعكس التزام السلطات الصحية والتربوية بحماية الأطفال والمجتمع من تداعيات هذا الوباء، من خلال نهج استباقي يعتمد على تعزيز الوقاية والمراقبة الصارمة لضمان تحصين الفئات المستهدفة.