- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
- 18:38السغروشني:80% من المهن مهددة بالزوال
- 18:25بوريطة يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الغاني
- 18:15ابتدائية مراكش تتابع "مول الحوت" في حالة سراح
- 18:04حكيمي والعيناوي يزينان تشكيلة الموسم المثالية للدوري الفرنسي
- 17:40تأجيل جديد في محاكمة المتهمين بقتل بدر
- 17:23بمشاركة المغرب.. انطلاق أعمال جمعية الصحة العالمية
- 17:04الجزائر.. دعوات لبناء الملاجئ استعدادا "للتعبئة العامة"
- 16:23البرلمان المغربي يحتضن اجتماع لجنة الإتحاد البرلماني الأفريقي
تابعونا على فيسبوك
دعوة من زعيم "السنبلة" لمنع أباطرة المخدرات من التلاعب بقانون تقنين "الكيف"
أكد "امحند العنصر"، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، في ندوة عن بعد حول "القنب الهندي بالمغرب"، على أهمية مشروع القانون رقم 13.21 الخاص بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي الذي صادقت الحكومة عليه مؤخرا، ويوجد الآن بالبرلمان.
وشدد العنصر، على أهمية المراقبة القوية حتى لا تسمح لبعض الإنفلاتات التي من شأنها أن تسمح لأباطرة المخدرات التلاعب بالقانون، وجمع الأراضي المزروعة بالقنب الهندي وبالتالي التحكم في المنتوج. وسجل أن "الأمر يتعلق بميدان معقد ويستدعي كثيرا من التدقيق في المفاهيم، ومن الطبيعي أن يفتح بشأنه نقاش واسع، لنرى حدود استفادة المواطن والوطن منه".
ولفت زعيم "السنبلة"، إلى أن "التقنين يهم الزراعة والإنتاج والتسويق وهو في صالح المزارعين الصغار، حتى يعيشوا في مأمن بعد أن عانوا لسنوات من ضغط المتابعات القانونية".
وكان حزب "التقدم والإشتراكية"، قد شدد بدوره على ضرورة الحرص على التصدي لأباطرة المخدرات، ومحاربة زراعتها أو الإتجار فيها بشكل غير مشروع، ومواكبة عشرات الآلاف من المزارعين المعنيين، والنهوض الفعلي بأوضاعهم الإجتماعية وحمايتهم من الإستغلال، وضبط تنظيمهم في إطار تعاونيات تتمتع بالإستقلالية الحقيقية، وتوفير شروط التسويق النافع لمنتوجهم، وإلغاء المتابعات القضائية المرتبطة بزراعة القنب الهندي في حقهم.
ونبه رفاق "بنعبد الله"، إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الإنحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية.
وصادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون المذكور الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الإستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الإستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الإلتزامات الدولية للمغرب.
تعليقات (0)