دعوات لترحيل الأفارقة غير النظاميين
تشهد بعض المدن المغربية في الآونة الأخيرة تصاعداً في الدعوات المطالِبة بترحيل المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، على خلفية تزايد أعدادهم في الفضاءات العمومية وارتباط ذلك بشكاوى مواطنين من مظاهر الاكتظاظ والتسول وأحداث متفرقة وُصفت بالمقلقة.
وتُتداول هذه الدعوات بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يطالب أصحابها بتدخل عاجل للسلطات من أجل “إعادة النظام” وحماية الأمن العام.
في المقابل، ترى فعاليات حقوقية وجمعوية أن هذه المطالب تحمل في طياتها نزعة إقصائية، محذرة من الانزلاق نحو خطاب الكراهية والوصم الجماعي. وتؤكد هذه الهيئات أن المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، يتمتعون بحقوق إنسانية مكفولة بموجب الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، داعية إلى معالجة الظاهرة بمنطق إنساني وقانوني بعيداً عن الحلول الزجرية.
وتشير معطيات غير رسمية إلى أن تفاقم الهجرة غير النظامية يرتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية معقدة، من بينها تشديد المراقبة على الضفة الشمالية للمتوسط، وتحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار مؤقت أو دائم لآلاف المهاجرين.
كما ساهمت هشاشة أوضاع هؤلاء، وغياب فرص الإدماج، في بروز إشكالات اجتماعية تغذي التوتر بين السكان المحليين والمهاجرين.
وأمام هذا الوضع، يطالب متابعون ببلورة سياسة عمومية شمولية توازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، عبر تنظيم الوجود القانوني للمهاجرين، وتعزيز آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتكثيف التعاون مع دول المنشأ والشركاء الدوليين.
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
