- 08:39هذا ما يجعل المغرب وجهة جاذبة للإستثمارات في قطاع الطيران
- 08:10السنبلة تُندّد بتقرير تلفزيوني جزائري يُهاجم المغاربة
- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
تابعونا على فيسبوك
دراسة.. أزمة "كورونا" فاقمت أعمال العنف ضد النساء في المغرب
سجلت دراسة حديثة أنجزتها منظمة "أوكسفام" المغرب، بشراكة مع مركز الأبحاث "إيكونوميا" التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير، حول "العنف ضد النساء، في ضوء القانون وسياق الجائحة"، أن الأزمة الحالية الناتجة عن "كوفيد-19" أدت إلى تفاقم أعمال العنف ضد النساء.
واعتبرت الدراسة، أن الأزمة الحالية الناتجة عن "كوفيد-19" ترتب عنها جعل بعض أنواع العنف جلية للعيان، خاصة منها الإقتصادية والرقمية والنفسية، والتي سلطت الأضواء على الثغرات المتضمنة في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعلى الترسانات التي تم وضعها من أجل حماية النساء من العنف.
وأشارت إلى أنه "فقط 41 في المائة من النساء هن على علم بعملية خلايا الإستقبال التي تتبع للمؤسسات العمومية (الأمن الوطني، الدرك الملكي، وزارة الصحة) وهن على إطلاع أكثر حول الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أفضل من تلك حول الهياكل المؤسسية المنشأة والمكرسة للنساء والفتيات الناجيات من العنف". مؤكدة أن "أكثر من 50 في المائة من مستعملات الأنترنيت كن ضحايا لعنف سيبيراني على الأقل مرة واحدة في حياتهن"، وذلك حسب بحث لجمعية التحدي من أجل المساواة والمواطنة عام 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أن "أغلبهن يفضلن إلتزام الصمت حول العنف الذي تعرضن له"، مبرزا أنه من أصل 800 من أفعال العنف الرقمي التي تمت معالجتها فإن 214 تتعلق بالتحرش، و59 بالتهديدات، و49 بالقذف، و48 بنشر أكاذيب تسيء إلى السمعة، و45 ببعث رسائل ذات طابع جنسي، و38 بالإبتزاز الجنسي، و36 بإرسال صور ذات طابع جنسي.
وأوصت "أوكسفام" المغرب، باختيار قانون-إطار مخصص لمحاربة العنف، تكون عباراته واضحة ولا يمكنها أن تؤدي إلى تأويلات محافظة ويتضمن ديباجة تفسر بوضوح فلسفة القانون، وكذا تقوية البيئة القانونية المواتية للمساواة بين الرجال والنساء عبر إطلاق دينامية إصلاح لمدونة الأسرة. داعية إلى إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي ينص عليها الفصل 10 من الدستور، ومراجعة الكتب المدرسية التي تقوي الصور النمطية المبنية على النوع الإجتماعي وعلى النظرة الإحتقارية للفتيات والنساء، والتي تجعل من العنف أمرا عادية، والنهوض بقيم المساواة والعدالة.
وتعمل منظمة "أوكسفام" في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإيجاد حلول دائمة لظلم الفقر والحروب والنزاعات والكوارث ومساعدة الفئات المتضررة.