دخول القانون الجديد للصناعة السينمائية حيز التنفيذ بالمغرب
دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، وفق ما أعلن عنه المركز في بلاغ رسمي.
ويهدف القانون الجديد، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وخلق فرص شغل جديدة، مع ضمان احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية وتشجيع المنافسة داخل السوق السينمائي، بما يرسخ إشعاع السينما المغربية وطنياً ودولياً ويؤسس لنموذج اقتصادي متطور خاص بالصناعة السينمائية.
ترسانة قانونية محدثة
القانون الجديد نسخ مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة، سواء المتعلقة بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أو تنظيم الصناعة السينمائية وأعمال الفيديو والسجل العمومي. وأكد البلاغ أن الرخص المسلمة قبل 31 غشت الجاري تبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء مدة التصوير، كما تظل منظومة الدعم العمومي للإنتاج السينمائي، ورقمنة وتحديث القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات، سارية المفعول.
التزامات الفاعلين
وألزم القانون الجديد منشآت الإنتاج والتوزيع ومستغلي قاعات العرض السينمائي، الحاصلين على رخص وفق أحكام القانون السابق (رقم 20.99)، بضرورة الملاءمة مع مقتضيات القانون الجديد داخل أجل أقصاه سنة، أي إلى غاية 31 غشت من السنة المقبلة.
-
21:12
-
20:42
-
20:12
-
19:42
-
19:12
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:22
-
16:12
-
15:44
-
15:18
-
14:51
-
14:41
-
14:26
-
13:50
-
13:27
-
12:30
-
11:55
-
11:27
-
11:00
-
10:32
-
10:00
-
09:00
-
08:31
