X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

خلق 756 منصب شغل.. لجنة الإستثمارات تصادق على اتفاقيات وملاحق اتفاقيات

الأربعاء 01 دجنبر 2021 - 08:41
خلق 756 منصب شغل.. لجنة الإستثمارات تصادق على اتفاقيات وملاحق اتفاقيات

ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 30 نونبر 2021 بالرباط، اجتماع لجنة الإستثمارات في دورتها الثانية والثمانين، حيث صادقت على 5 اتفاقيات وملاحق اتفاقيات لمشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تبلغ 3.96 مليار درهم.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع الإستثمارية، التي ستمكن من خلق 756 منصب شغل مباشر وغير مباشر، تهم قطاع الطاقات المتجددة (بنسبة 75 في المئة من قيمة الإستثمار)، وقطاع النقل (25 في المائة). وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الإجتماع، الجزء الأوفر من الإستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد "عزيز أخنوش"، على أهمية تعزيز دينامية الإستثمارات من أجل تحقيق أهداف الإقلاع الإقتصادي، وخلق مناصب الشغل القار، وخلق القيمة المضافة. 

وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على ضرورة المحافظة على وتيرة مرتفعة للمصادقة على اتفاقيات الاستثمار، من أجل التأقلم مع الزمن المقاولاتي، والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.

وفي ختام هذا الإجتماع، تم التوقيع على الإتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الـ13 المصادق عليها من طرف لجنة الإستثمارات خلال اجتماعها الأخير المنعقد في 23 نونبر 2021، وكذا على الإتفاقيات وملاحق الإتفاقيات الخمسة المصادق عليها خلال اجتماع اليوم.

وفي تصريح عقب هذا الإجتماع، قال "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، ستمكن من خلق حوالي 5 آلاف منصب شغل، منها 2000 منصب شغل مباشر و3000 منصب غير مباشر. مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص ملياري درهم للإستثمارات المحلية، ومليار درهم للإستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، ولاسيما الرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات، و الصناعة الصيدلية.

وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد صرح في كلمته الإفتتاحية خلال اجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس 25 نونبر الجاري، بأن الإستثمار يشكل أولوية لدى الحكومة، وأنها حريصة على ترسيخ أسس الإنتعاش الإقتصادي.


إقــــرأ المزيد