خطوات جديدة في قضية الطفل "بويسلخن"

الأربعاء 27 غشت 2025 - 13:37

أعلنت لجنة الحقيقة والمساءلة عن تنظيم معتصم ومبيت ليلي أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الجمعة 5 شتنبر 2025، مطالبة بفتح تحقيق جدي وشامل مع كل المتورطين في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام.

وأكدت اللجنة، التي تضم عدداً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن قرار النيابة العامة بتكييف الملف كـ"جريمة قتل عمد" يمثل منعطفاً مهماً يقطع مع فرضية الانتحار، التي رافقت القضية منذ بدايتها، معتبرة أن هناك دلائل قوية على محاولات طمس الحقيقة وإفلات الجناة من العقاب.

البيان رقم 3، الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، هاجم من وصفهم بـ"مرتزقة العمل الحقوقي"، وأكد على المتابعة اليومية والدقيقة لكل المستجدات، مشدداً على ضرورة مساءلة كل الأطراف دون استثناء، بما في ذلك عناصر الضابطة القضائية، بعض أعوان السلطة، والأشخاص الذين تثار حولهم شبهات مباشرة أو غير مباشرة في مسرح الجريمة، إلى جانب صفحات فايسبوكية سارعت لترويج فرضية الانتحار قبل صدور نتائج رسمية.

كما اعتبر البيان أن مقتل الطفل محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 عاماً، لا يمكن التعامل معه كجريمة عادية، بل كقضية حقوقية كبرى تمس الحق في الحياة والأمان، داعياً الدولة إلى تحمل كامل مسؤولياتها في حماية الأطفال من العنف والاستغلال.

يشار إلى أن جثة الضحية وُجدت يوم 16 يونيو الماضي بمنطقة أغبالو ن سردان بإقليم ميدلت، جاثياً على ركبتيه وحبل ملفوف حول عنقه، في مشهد صادم أثار جدلاً واسعاً، خصوصاً مع إصرار أسرته على نفي فرضية الانتحار، مؤكدة أنه كان قد تلقى تهديدات سابقة.