- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
خبيرة أوروبية تحذر من تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية الداعم لـ "البوليساريو"
حذرت "إيلي هادزييفا"، مؤسسة ومديرة المنظمة غير الحكومية "الحوار من أجل أوروبا" في العاصمة البلجيكية بروكسيل، من تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي استثنى مياه الصحراء المغربية من بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي؛ على الدول المنضوية تحت لواء هذا الأخير، والذي من شأنه أيضا إضعاف المملكة المغربية الضامنة الأساسية للإستقرار في شمال القارة الإفريقية.
وقالت الخبيرة القضائية، في تصريحات نقلتها صحيفة "ABC" الإسبانية، إن دفاع محكمة العدل عن مصالح جبهة "البوليساريو" سيضفي طابع الشرعية على الأطروحات الإنفصالية بإقليم كتالونيا. مضيفة أن ميلشور واتليت، محام بمحكمة العدل الأوروبية، وضع نفسه بشكل مفاجئ في صف الجبهة الإنفصالية بخصوص ملف الثروات الطبيعية بالصحراء.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن سلسلة من التناقضات تطبع ملف الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، حيث إنه على سبيل المثال 66 في المائة من الميزانية الإجتماعية للاتحاد الأوروبي متاحة بفضل مصايد الأسماك في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية تلامس 35 مليون يورو سنويا، مبرزة أن "كل يورو يستثمر في بروتوكول الصيد يخلق قيمة مضافة بنسبة 2،78 في أسواق مثل إسبانيا".
واختتمت الخبيرة الأوروبية بالقول، إن الصحراء لم تكن أبدا أرضا محتلة، إذ لا وجود لدولة تسمى "الجمهورية الوهمية" فور انسحاب إسبانيا من هذه الأراضي سنة 1976 بموجب اتفاقية مدريد، مردفة بأنه من شأن المغرب الشعور بالعزلة؛ وهو ما سيدفعه إلى خفض مستوى التعاون في مجال الهجرة غير النظامية ومكافحة التطرف والتبادل الإقتصادي والتجاري.
وكانت الحكومة المغربية قد ردت على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري، بالقول إن "سيادة المغرب على صحرائه خط أحمر، وهذا ثابت من ثوابت المملكة في علاقاتها الخارجية".
تعليقات (0)