خبير ياباني يفند إدعاءات الجزائر و"البوليساريو" بخصوص تمثيلية ساكنة الصحراء

الأربعاء 15 يوليو 2020 - 08:34

في رده على الإدعاءات التي تروجها الجزائر و"البوليساريو" حول التمثيلية المزعومة لـ"الجمهورية الوهمية"، أكد أستاذ القانون الدولي في جامعة "سابورو" اليابانية "شوجي ماتسوموتو"، خلال مشاركته في برنامج "نقاش الصحراء"، الذي يبث على شبكات التواصل الإجتماعي، أن هذا الكيان الوهمي لا يتوفر على أي شرعية قانونية أو شعبية أو ديمقراطية للتطلع لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية.

وصرح الخبير الياباني، بأن توافق مبادرة الحكم الذاتي المغربية مع القانون الدولي والمرتكزة على أساس حل "رابح-رابح" يفتح آفاق السلم والأمن والتعاون في منطقة المغرب العربي. معرفا "البوليساريو" بأنها مجموعة من الأفراد الذاتيين غير خاضعة للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تعترف بـ"البوليساريو" "كحركة تحرر وطني". كما استحضر تاريخ الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية بالتذكير بأنه عندما طالب المغرب رسميا باسترجاع صحرائه في الأمم المتحدة سنة 1957، لم تكن جبهة "البوليساريو" موجودة آنذاك، إذ لم يتم إنشاؤها حتى منتصف السبعينيات بتحريض من الجزائر وليبيا أثناء انسحاب إسبانيا سنة 1975 من الصحراء المغربية.

وحسب الجامعي الياباني، فإنه حتى لو كانت "البوليساريو" قد أعلنت إنشاء "الجمهورية الوهمية" وشغلت مقعدا في منظمة الوحدة الإفريقية، فإن هذا الكيان لا يتمتع بأي شرعية قانونية أو شعبية أو ديمقراطية للتطلع لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية، كما أنها لا تمارس أي سلطة فعلية على أي منطقة. معتبرا أن رفض محكمة العدل الأوروبية الإستئناف الذي تقدمت به "البوليساريو" ضد تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بسبب "عدم وجود الصفة"، يدل بوضوح على أن "البوليساريو" لا يمكنها أن تدعي بأية شخصية معنوية. مردفا أن "الجمهورية الوهمية" ليست عضوا في أي منظمة دولية أو إقليمية، باستثناء الإتحاد الإفريقي، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بها.

وتابع الخبير الياباني، أنه لا توجد أي دولة أوروبية أو من أمريكا الشمالية أو عربية تعترف بهذا الكيان الوهمي، باستثناء الجزائر، مضيفا أن 30 دولة فقط ما زالت تعترف بها، خاصة من إفريقيا وأمريكا الجنوبية، لأسباب أيديولوجية بحتة. مذكرا بأنه منذ سنة 2000، قررت 44 دولة سحب اعترافها بـ"الجمهورية الوهمية"، مؤكدا أن الممثلين الشرعيين الوحيدين لساكنة الصحراء المغربية هم الممثلون المحليون المنتخبون نتيجة الإنتخابات الديمقراطية المحلية والجهوية. مشيرا أيضا إلى أن رؤساء جهات الصحراء المغربية وممثلة عن المجتمع المدني كانوا ضمن الوفد المغربي الذي شارك في المائدتين المستديرتين بجنيف في 2018 و2019. مشدد على مشاركة الجزائر خلال هاتين المائدتين المستديرتين كطرف أساسي في المسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية. وزاد لا يمكن إنكار أن غالبية ساكنة الصحراء تعيش في المغرب وأن عددا كبيرا من العائلات من ساكنة مخيمات تندوف وقادة "البوليساريو" تعود إلى المغرب، مما يبطل مزاعم هذا الكيان بكونه "الممثل الشرعي" لهذه الساكنة.

واعتبر المتحدث ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، تقوم على ركيزتين تتجليان في إنشاء مؤسسات محلية وتمثيلية تسمح لساكنة الصحراء المغربية بالتمتع بكامل حقوقها السياسية والإجتماعية والثقافية والحفاظ على السيادة التاريخية في هذه المنطقة، وفقا للقانون الدولي والحق في تقرير المصير. مبرزا أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية ستعزز أيضا الإندماج الإقليمي الذي سيكفل التنمية والأمن والتعاون في منطقة المغرب العربي، التي لا تزال، واحدة من أقل المناطق اندماجا اقتصاديا في العالم. حسب قوله.

وسبق للأستاذ القانوني الياباني، أن أكد أن ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" هي مجرد منظمة أو تنظيم اختار توصيف نفسه بلقب الجمهورية، على منوال تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا، وتنظيم جمهورية كردستان الشرقية.