خبير في سوسيولوجيا الإنتخابات يحلل خلاصات كتاب "مسار المدن" لحزب "الأحرار"

خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يوم الجمعة الماضي، بالمقر المركزي بالرباط، والذي خصص لتقديم خلاصات "مسار المدن"، سلط "مصطفى يحياوي"، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، جامعة الحسن الثاني البيضاء، الضوء على تقرير قافلة 100 يوم 100 مدينة: المقاربة والمخرجات.

وأبرز "مصطفى يحياوي"، الأطروحة السياسية لحزب "الأحرار"، من خلال منهجية ومضامين التشاور العمومي المعتمد خلال اللقاءات الميدانية؛ وقوامها مقاربة إنسية اجتماعية تقوم على ثلاثية لوازم المواطنة، تهم الحق في المشاركة (الإعلان الأممي حول حقوق الإنسان، والعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية)، والحق في التنمية (الإعلان الأممي حول الحق في التنمية 1986)، والحق في الشعور بالأمان والأمن الإنساني (تقرير البرنامج الأممي للتنمية البشرية 1994، 2012، 2015).

وأكد أستاذ الجغرافيا السياسية، أن هذه التجربة فريدة وكفيلة بأن تأسس لأطروحة سياسية جديدة للحزب، من خلال أربعة عناصر هي البناء التدرجي لعلاقة الثقة بالمواطن عبر تقديم عرض تأطيري يقوم على التشاور العمومي بشأن رهانات التنمية الترابية بما يتقاطع والحاجات اليومية للأفراد والجماعات، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل أفرادا وهيئات مدنية وسياسية ليست بالضرورة منتمية للحزب أو لمنظماته الموازية. وأيضا، اعتماد الإنصات الإيجابي وتهذيب الممارسة المواطنة للأفراد عبر تثمين الحرية والمسؤولية في الإختيار أثناء تحديد الحاجيات وترتيب الألويات، ثم رسم أفق تعاقدي جديد للحزب مع مختلف المشاركات والمشاركين في التشاور العمومي يقوم على إلزام مختلف مستوياته التنظيمية، مركزيا وترابيا، بضرورة اعتبار مخرجات اللقاءات التشاورية أرضية لبرنامج عمل الحزب خلال الفترة المقبلة 2021-2026.

ويرى الخبير في سوسيولوجيا الإنتخابات، أن هذه التجربة فريدة لأن مسار الثقة فيها بمثابة مسار إرادي يمتد زمنيا ليربط بين ثلاثة لحظات أساسية من المشاركة المواطنة تهم لحظة المساءلة الإجتماعية وتتبع تنفيذ الوعود الانتخابية ولحظة التعاقد الانتخابي بشأن البرنامج السياسي للحزب، محليا ووطنيا، ولحظة التداول بشأن حاجيات التنمية. مضيفا أن بهذه المنهجية، يتحقق المبتغى السياسي لدسترة الديمقراطية المواطنة والتشاركية بوصفه إفرازا آليا للقدرة على تحيين أدوات اشتغال الحزب في جغرافية القرب، وتقدير الحزب لمسؤوليته التأطيرية للمجتمع، وبناء الثقة اعتمادا على الرضى بالمواطن والإستماع إليه، وهنا يتجلى الإطار الدستوري للديمقراطية المواطنة والتشاركية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحلول المقترحة من طرف المشاركات والمشاركين في التجربة، تجمع على أن المخرج الأمثل لحل أزمة المدينة المغربية هو تثمين التراب والمشاركة المواطنة وإعادة توزيع موارد التنمية -مجاليا- بشكل يصبح فيه الإنصاف الترابي والعدالة المجالية معيارين أساسيين في وضع السياسات العمومية والمخططات التنموية، سواء على المستوى الوطني أم الترابي، ويصبح خيار الإستثمار في التراب فرصة تتيح للدولة إمكانية إنجاح رؤية تنموية أفقية ومتناسقة يعبأ حولها الفاعلون بمنطق توافقي. الأمر الذي لا يمكن تحققه، إلا بتعزيز الحكامة الترابية والشراكة بين الدولة والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني المحلي، مشيرا إلى أن هنا تبرز حاجات مرتبطة بالتحدي الأكبر الذي يراهن عليه المغرب حاليا، أي تحيين النموذج التنموي في أفق معالجة إشكالية الفوارق الإجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الإجتماعية.

وخلص إلى تعميم الولوج للخدمات والمرافق الإجتماعية الأساسية، باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة الإجتماعية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الإجتماعية، تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والإستجابة لإنشغالاتهم ومطالبهم الملحة، ثم حتمية جذرية للممارسات الشائعة في تدبير الإستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة من أجل تحقيق تنشيط جدي ومستدام لدورة الإنتاج وخلق فرص عمل كافية لإمتصاص عطالة الشباب في مختلف هوامش المغرب.

وكان "عزيز أخنوش"، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحر"، قد قدم في ذات اللقاء التواصلي، مخرجات القافلة التواصلية "100 يوم 100 مدينة". موضحا أن "مسار المدن" يعتبر مخططا تنمويا نابعا من المواطنات والمواطنين، وذلك بغية النهوض بالمدن المتوسطة، مشيرا إلى أن تجميع مقترحات المشاركين في هذه القافلة، التي تعتبر أكبر عملية استشارية لمعرفة أولويات المواطنات والمواطنين في مناطقهم ومدنهم، مكنت من رسم 6 فئات للمدن التي شملها برنامج "100 يوم 100 مدينة".