خبير فرنسي: مخطط الحكم الذاتي "حل عادل ودائم" لقضية الصحراء المغربية

السبت 09 أكتوبر 2021 - 11:02

أبرز "أندري غريمبالت"، الخبير في علوم الإتصال بجامعة باريس-السوربون، في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يومه الخميس 07 أكتوبر الجاري بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يفرض نفسه كـ"إطار" للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة للنزاع المفتعل حول الصحراء.

وشدد الخبير في علوم الإتصال بجامعة باريس-السوربون، أنه "عقب الإعلان الأمريكي المتعلق بمغربية الصحراء، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي تم تقديمه أمام مجلس الأمن في 2007 وأيدته عدة دول وممثلين، يفرض نفسه إطارا لأي مسعى مستقبلي يروم إيجاد تسوية سياسية دائمة ومقبولة". مضيفا أن الأمر يتعلق بمخطط "جاد وذي مصداقية وواقعي ويشكل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم" لقضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موضع مشاورات شملت كافة مكونات الأمة المغربية.

وأوضح الأكاديمي الفرنسي، أنه بموجب المبادرة المغربية، تحافظ الدولة على وحدتها الترابية مع نقل جزء من اختصاصاتها إلى الساكنة الصحراوية "التي يمكنها تدبير شؤونها بنفسها وبشكل ديموقراطي". داعيا إلى اعتماد مخطط الحكم الذاتي "كحل قابل للتطبيق" لتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

من جهته، قال "يوسف كوليبالي"، الخبير المالي في قانون النزاعات المسلحة، والسلم والأمن، بأفريقيا والساحل، في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لقضية الصحراء توفر "بيئة ملائمة" للتنمية السوسيو-اقتصادية والثقافية بالمنطقة.

وأوضح "كوليبالي"، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة العلوم القانونية والسياسية لباماكو، أن المبادرة المغربية ستمكن من تحقيق تسوية نهائية لهذه الأزمة السياسية والأمنية بالمنطقة. وذكر أن الأمم المتحدة يجب أن تتبنى الحل المقترح من طرف المملكة المغربية. مشيرا إلى أنه على مدى نصف قرن "نعاين في المناطق الخاضعة لسيطرة البوليساريو تنامي شبكات التهريب بكل أنواعه لدرجة أن هذه المنطقة أصبحت، مركزا وبؤرة للجريمة الدولية المنظمة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، قد سلط الضوء في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن، على الإنجازات الدبلوماسية للمملكة في الصحراء المغربية خلال العام الماضي، مشيرا إلى الإفتتاح التاريخي للقنصليات العامة من قبل 16 دولة في مدينتي العيون والداخلة.