خبير استراتيجي: قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاقين تجاريين مع المغرب "ابتدائي ولن يغير مسار الإتفاقيات"

في تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، قال الخبير "محمد الطيار"، الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، إن "الحكم الصادر اليوم، هو مجرد حكم ابتدائي ولن يغير من مسار الإتفاقيات شيء".

وأكد "الطيار"، استمرار العمل بهذه الإتفاقيات رغم صدور قرار المحكمة الأوروبية، مضيفا أن مرحلة الإستئناف منتظرة، كما أن صاحب طلب الطعن (جبهة البوليساريو الإنفصالية) لا يحظى بالشخصية القانونية كما يفرض ذلك القانون الداخلي لدول الإتحاد، ولا يتوفر على المعايير القانونية التي تخول له رفع دعاوى قانونية. موضحا أن الجبهة الإنفصالية لا تمثل ساكنة الصحراء المغربية، باعتبار أن صنادق الإقتراع أفرزت بشكل ديمقراطي، وبحضور مراقبين، ممثلي الساكنة الحقيقين، الذين لهم الحق في تمثيل ساكنة الصحراء المغربية.

ويرى الخبير الإستراتيجي، أن عهد الإبتزاز الذي كانت تمارسه الدول الأوروبية باستعمال ورقة الصحراء المغربية، حين عقد الإتفاقيات، قد ولى بعد الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كل صحرائه والتغيير الذي عرفته موازن القوى في المنطقة.

من جهتها، أفادت المحامية "جينيفرا فوروود"، بأن الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي، بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "لن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين".

وأشارت "فوروود"، إلى أنه "ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي"، مبرزة أنه "سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم".

فيما اعتبر مصدر دبلوماسي، أن القرار لم يكن مفاجئا بالنسبة للمغرب، لأن قضاة محكمة العدل الأوروبية هم أنفسهم الذين بتوا في الملف سنة 2015، وبالتالي كان متوقعا أن يصدروا هذا الحكم. وتأسف لإستمرار محكمة العدل الأوروبية في توجهها السياسي في ملف الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.

وأصدرت محكمة الإتحاد الأوروبي، الأربعاء 29 شتنبر الجاري، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب. مؤكدة أنها قررت إلغاء هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للإتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لإلتزاماته الدولية".