خاص..لفتيت يستنفر الولاة والعمال لهذا السبب

الأربعاء 01 يناير 2025 - 09:25

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال، من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات، تفاديا لأي نزاعات قانونية.

وتضمنت المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، أن "تتوصل الوزارة من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع جمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58376 الصادر في جمادى الأول 1378 (15 نونبر 1958) يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه".

ولتلافي ما قد ينتج عن ذلك من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكانها كطرف فيها، شدد لفتيت على ضرورة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.

وذكر، في هذا السياق، بـ"مضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، والتي تنص على أن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها".

واستنادا إلى ذلك، يقول وزير الداخلية، فإن "إحداث أي فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل".

وفي هذا الإطار، يتعين حسب المراسلة، على السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النقود الترابي التابع لها، أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها منار الجمعيات الأصل، أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.

وخلص وزير الداخلية إلى التأكيد على ضرورة الحرص على التطبيق السليم لهذه المقتضيات.