حوادث عاملات الفلاحة تحرك حماة المستهلك

الاثنين 22 شتنبر 2025 - 15:15

وفاء حربال

في وقت تتواصل فيه الحوادث المأساوية التي تطال النساء العاملات في القطاع الفلاحي، آخرها الحادث الخطير الذي وقع في منطقة اشتوكة آيت باها أودى بحياة سيدتين وأدى إلى إصابة 18 شخصًا آخرين. دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط هذه الواقعة الخطيرة التي تتكرر باستمرار دون محاسبة فعلية. حيث تتابع الجمعية بقلق بالغ تدهور ظروف العمل والنقل التي تواجهها هذه الفئة الهشة من المجتمع، وتحديدًا أثناء نقلهن إلى الحقول في وسائل نقل غير مهيأة.

وأشارت الجمعية في بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، إلى أن ما يُمارس بحق النساء العاملات في القطاع الفلاحي من تكديس في شاحنات نقل البضائع يعد خرقًا سافرًا للقانون 52.05، الذي ينظم وسائل النقل ويعري واقعا من الفوضى والعشوائية التي تتطلب تدخلا عاجلا وحاسما.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الحقوق الأساسية التي يضمنها قانون حماية المستهلك تشمل حق الأفراد في السلامة الجسدية والنفسية، خلال استهلاك الخدمات، ومنها خدمات النقل والحق في الكرامة الإنسانية أثناء أداء العمل أو التنقل من أجل لقمة العيش وكذلك الحق في المعاملة العادلة وغير التمييزية في كافة مناحي الحياة العامة.

في ظل هذه الظروف المأساوية، تطالب الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بضرورة تخصيص وسائل نقل آمنة ومهيأة للعاملات الزراعيات، تحت إشراف ومراقبة دقيقة من الجهات المختصة مثل عمالات الأقاليم والدرك الملكي، إضافة إلى ضرورة تفعيل المتابعة القانونية الصارمة ضد مستغلي هذه الفئات، وكل من يخرق القوانين المنظمة للنقل الجماعي.

من جهة أخرى، تدعو الجمعية إلى إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية تستهدف المشغلين والسائقين والعاملات على حد سواء، بهدف توعية الجميع بحقوقهن في النقل الآمن. كما ترى أنه من الضروري دعم مبادرات النقل التعاوني المحلي الذي يحترم كرامة العاملات ويخضع للمراقبة القانونية.