حموني يدعو الحكومة لإعادة النظر في قانون المحاماة
دعا "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية، إلى إعادة النظر في مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مطالباً الحكومة بالإنصات إلى مواقف المحامين والهيئات المهنية المعنية، بما فيها بعض الروابط التابعة لأحزاب من الأغلبية.
وأوضح "حموني"، خلال جلسة مناقشة والمصادقة على المشروع بمجلس النواب يومه الإثنين 06 يوليوز الجاري، أن المعارضة اختارت التصويت ضده، انسجاما مع موقفها منذ طرحه على البرلمان، سواء خلال القراءة الأولى أو الثانية، مؤكدا أن عددا من الملاحظات والاعتراضات كان ينبغي أخذها بعين الإعتبار.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن بعض الروابط المهنية المرتبطة بأحزاب الأغلبية عبّرت بدورها عن تحفظات على المشروع، معتبراً أن هذه المواقف تستدعي فتح حوار جديد حول مضامين النص، خاصة في ما يتعلق بالمواد التي أثارت جدلا داخل الجسم المهني.
وأكد أن البرلمان سبق أن اقترح وساطة بين الحكومة والمحامين بهدف تقريب وجهات النظر، وهو ما أدى في مرحلة سابقة إلى تعليق الإضرابات، قبل أن تتجدد الخلافات لاحقا. واعتبر أن تفادي التصعيد كان ممكنا لو تم اعتماد مقاربة تقوم على مزيد من التشاور والإنصات.
وشدد "حموني"، على ضرورة إعادة المشروع إلى لجنة العدل والتشريع لإعادة مناقشة النقاط الخلافية، مؤكداً أن المعارضة لا ترفض الإصلاح في حد ذاته، بل ستدعم أي نص يخدم مصالح المحامين ويحمي حقوق المواطنين ويعزز جودة العدالة.
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
-
17:30
-
16:44
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:44
-
13:13
-
13:12
