حموني لـ"ولو": المحكمة الدستورية أسقطت خمس مواد من قانون الصحافة
أكد رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المحكمة الدستورية أسقطت خمس مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة الذي تقدمت به الحكومة في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، وصادقت عليه الأغلبية البرلمانية، معتبراً أن هذا القرار يشكل رسالة دستورية واضحة بخصوص حدود التشريع واحترام الضمانات القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة.
وأضاف حموني أن المواد التي تم إسقاطها كانت تثير إشكالات حقيقية على مستوى انسجامها مع الدستور، خاصة ما يتعلق بحرية التعبير واستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للصحافيين، مبرزاً أن فريقه البرلماني سبق أن نبه، خلال المناقشة التشريعية، إلى خطورة تمرير مقتضيات من شأنها إضعاف التعددية وتقويض المكتسبات الديمقراطية في مجال الإعلام.
وتابع أن لجوء الحكومة إلى تمرير القانون بصيغته المثيرة للجدل، رغم التحفظات الواسعة التي أبدتها فرق المعارضة وهيئات مهنية، يعكس منطقاً إقصائياً في التعاطي مع قضايا أساسية تهم الرأي العام، مؤكداً أن قرار المحكمة الدستورية أنصف النقاش البرلماني الجاد وأعاد الاعتبار لدور المؤسسة التشريعية في حماية الحقوق والحريات.
وختم حموني تصريحه بالتأكيد على ضرورة فتح نقاش تشاركي حقيقي حول إصلاح منظومة الصحافة والنشر، يقوم على إشراك المهنيين والتنظيمات النقابية والحقوقية، واحترام الدستور والمواثيق الدولية، بدل اعتماد مقاربة أحادية تفرغ التنظيم الذاتي من مضمونه وتضعف الثقة في مسار الإصلاح المؤسساتي.
وجدير بالذكر، أنه بعد أشهر في أروقة البرلمان، مرّ مشروع القانون بمخاض تشريعي عسير، قبل أن يتمكن وزير الشباب والثقافة والرياضة، مهدي بنسعيد، من تمريره بالأغلبية. وكان التداول بشأن المشروع أول مرة قد تم في المجلس الحكومي المنعقد يوم 03 يوليوز 2025، قبل إحالته على مكتب مجلس النواب بتاريخ 07 يوليوز 2025، والمصادقة عليه في الجلسة العامة التشريعية بالأغلبية بتاريخ 22 يوليوز 2025.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
