حماية المستهلك تنتفض ضد تصرفات بعض محطات توزيع المحروقات
عبر "المرصد المغربي لحماية المستهلك"، عن شجبه واستنكاره للخطوة التي قامت بها مجموعة من محطات الوقود بالمغرب، بعدم احترام التسعيرة الجديدة عكس ما هو معمول به لدى المحطات التابعة للشركات عقب انخفاض الأسعار، بل وتعمد البعض منها عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للأسعار في ضرب صارخ للقانون رقم 31.08 الذي يلزم جميع التجارب بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة طبقا للقانون رقم 31.13.
وشدد مرصد حماية المستهلك في بلاغ له، على ضرورة فتح نقاش حقيقي وجدي بين كل الأطراف الفاعلة في القطاع خصوصا وزارة الإنتقال الطاقي، للتخفيف من معاناة المستهلك ولو بشكل جزئي، كما طالب الحكومة بتأميم مصفاة "لاسامير" المفلسة منذ 2015 بشكل كامل أو تسهيل خصخصتها، بعدما أكدت المحكمة العليا حكما نهائيا بتصفيتها القضائية في شتنبر 2018.
وأكد المرصد أيضا، على ضرورة العمل على تنزيل مقتضيات القانون 12ء104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في شقها المتعلق بحماية حقوق المستهلك، "فحرية السوق لا تعني الفوضى والنهب" كما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت 2008. معبرا عن تقديره وتثمين المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية، وذلك لزجر المخالفات المتعلقة بحقوق المستهلك عبر سائر ربوع أرض المملكة المغربية الشريفة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، قد أفادت في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يومه الإثنين 18 يوليوز الجاري، بأن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والإقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط "لاسامير".