حماة المستهلك: رفع أسعار المشروبات بالمقاهي "بدون سند قانوني"
تفاجأ عدد من زبناء المقاهي بمختلف مدن المملكة، بارتفاع تسعيرة المشروبات خلال ثاني أيام عيد الفطر، وهو ما أثار استياء العديد منهم.
وفي هذا الصدد، حذر "نور الدين الحراق"، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من تبعات هاته الزيادة "غير القانونية" على القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدا أن زيادة درهم أو درهمين لن تجدي في تعويض الخسائر التي يتكبدها مهنيو القطاع منذ أزمة كورونا، داعيا إلى إيجاد حلول جذرية لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد "علي شتور"، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ما قام به بعض أرباب المقاهي من اتفاق على رفع ثمن القهوة "ليس له أي سند قانوني"، معتبرا أن هاته الزيادة "تتنافى مع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمناسفة".
وأشار "شتور"، إلى أن الأثمنة في السوق حرة ينظمها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار المنافسة، موضحا أن "كل الإتفاقات المنافية للمنافسة من رفع أو تخفيض والتجديد فهي غير قانونية وتتنافى والقانون الجاري به العمل".
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي وثيقة تخبر زبائن أحد المقاهي بزيادة أسعار المشروبات لتصل إلى 12 درهما مع المشروبات الغازية و10 دراهم بدون قنينة ماء.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
